في حادثة هى الأولى من نوعها، شهدت محكمة العدل العليا أمس 29 يوليو 2016 براءة، الزوجان “جون نوتال” و” أماندا كورودى”، من تهمة زرع قنابل منزلية الصنع خارج أحد المبانى الحكومية، بعد أثبات وقوع الزوجان في فخ الشرطة الكندية، واقتناع المحكمة بحجة الدفاع التي قالت بأن الزوجين قد حوصرا بعملية سرية للشرطة أستمرت 5 أشهر وضمت 240 شرطياً.
كان( جون 41 عاماً) و(أماندا 33 عاماً)، أدينا بتهمة الأرهاب العام الماضى لزرعهم قنابل على عتبات المجلس التشريعي لمقاطعة كولومبيا البريطانية في { يوم كندا} عام 2013.
وقالت القاضية “بروس ” قاضية محكمة العدل العليا التي إصدرت حكمها بإلغاء الحكم السابق، أن الشرطة الكندية تلاعبت بهؤلاء المسلمين الجدد ودفعتهم للقيام بهذه المؤامرة.
من حيثيات الحكم
- “هذه حالة واضحة لجريمة صنعتها الشرطة، والعالم لديه ما يكفي من الإرهابيين، ولسنا بحاجة لأن تخلق الشرطة المزيد من المهمشين.
- أظهر المتهمان أنهما ليسا بهذا القدر من الذكاء، بل إنهما يميلان للسذاجة والبساطة.
- الزوجين يعتمداً على الإعانة الأجتماعية للمضى قدماً وسط معاناتهما للتغلب على المشكلات العاطفية ومشاكل الأدمان
- الزوجين لا يمثلان تهديداً وشيكاً
- بغياب الشرطة كان من المستحيل على المتهمين تنفيذ خطة تفجير البرلمان.
- على رغم أعتناق الزوجين لبعض وجهات النظر المتطرفة وميلهم للعنف، الإ أن الشرطة تجاوزت حدود سلطتها في التعامل معهما.
- كان دور القائد للشرطى السري، والزوجان “بيدقين” عساكر، وبالتإلى ساهمت الشرطة في التلاعب المنهجى متعدد الأوجه بالمتهمين لدفعهما إلى ارتكاب اعتداء إرهابى.
وجاء دفاع المحامى العام {“بيتر إكلس ” أن القضية هى قضية السلامة العامة، نعم كان هذا تحقيقاً سرياً مبتكراً وفعالاً، تمكنت الشرطة الكندية فيه من إتاحة الفرصة للمتهمين ومساعدتهم على أن يكونا الإرهابيين الذين أرادا، بينما تحمي الشرطة الشعب مع التأكد من فشل خطتهما}.
وفي رد الشرطة الكندية على الحكم، قالت في بيان أنها تحترم الحكم القضائى، وشدد البيان “الكشف عن التهديدات المتعلّقة بالأمن القومي لكندا وردعها هو أولوية الشرطة الملكية الكندية وشركائها.
