بعد الإعلان اليوم من جانب الرئيس الإيراني على ألاتفاق الذي عقده مع العراق على إلغاء التأشيرات بين البلدين، تباينت الآراء ما بين مؤيد للقرار ومعارض، فناك على الجانب العراقي من يجد أن القرار يخدم المصالح العراقية، وفي المقابل هناك خبراء اقتصاديون يؤكدون أن العراق هو الخاسر من هذا الاتفاق، وسنحاول في السطور التالية عرض وجهتي النظر.
وصف مصدر حكومي عراقي القرار بالمفيد للبلدين، حيث اعتبر أن المواطن العراقي سيستفيد من القرار بنفس القدر الذي سيستفيد منه الإيراني، وأكد أن الحكومة لم تتخذ القرار بشكل عشوائي، وأنما هو ناتج عن دراسة، فعدد المواطنين العراقيين الذين يزورون إيران سنويا يصل إلى ثلاثة ملايين، وكلهم سيعود عليهم القرار بالنفع.
وفي المقابل علقت الخبيرة الاقتصادية العراقية سلام سميسم، على القرار ووصفته بالضار للمصالح العراقية، فالرسوم التي تحصلها الدولة العراقية من الزائرين الإيرانيين هي رسوم مقابل خدمات شبه مجانية يتمتع بها المواطن الإيراني طوال فترة زيارته للعراق.
وأكدت سميسم أن الإيرانيين لا ينفقون في العراق كما ينفق العراقيين في إيران، حيث ينفق العراقيين في رحلاتهم السياحية والعلاجية بإيران آلاف الدولارات، بينما الإيرانيين يأتون إلى العراق للتربح من بيع بضائعهم، خاصة وأنهم معفون من الضرائب والجمارك.
وتشير بعض تقارير المراقبين الاقتصاديين إلى أن العراق سيفقد بشكل مباشر 120 مليون دولار سنويا بعد تطبيق هذا القرار، وهذه المبالغ تمثل قيمة الرسوم التي يدفعها الزائرين الإيرانيين الذين يصل عددهم إلى ثلاثة مليون سنويا، كان يدفع كل زائر منهم 40 دولار كرسوم استخراج تأشيرة الدخول للأراضي العراقية.
