يشهد الوضع خلال الفترة المقبلة مزيدا من الانهيار، حسبما أفاد تقرير لمجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية، ونسرد عليكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية” أن إقتصاد لبنان في أزمة كبيرة يرصد الانهيار بسبب عدد من المصاعب في الآونة الأخيرة، وبحسب المجلة العريقة، يعتمد الاقتصاد اللبناني على ثلاثة أعمدة أساسية: هى العقار والسياحة والقطاع المالي لتحقيق النمو، ولكن يواجه تحديات مقلقة ووضعا داخليا صعبا مثل أزمة اللاجئين الذين أتوا إلى البلاد، وهناك انقسامات طائفية تؤثر على الاستقرار بشكل مباشر.
أزمة عقارية:
وأظهرت البيانات أن عدد التراخيص الموجودة في بيروت تراجعت بنسبة 8 بالمئة خلال نصف العام الجارى مع مقارنتها بالفترة السابقة من السنة الماضية وانخفضت نسبة الصفقات العقارية إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2018، حيث توقف الإمتياز في دعم القروض للبنك المركزي اللبناني في شهر مارس الماضي وبالتالي لا يمكن أخذ قروض طويلة يمكن سدادها في 30 عام ونسبة الفائدة لا تتجاوز 3 في المئة.
وأصبح الشباب المتزوجون يجدون صعوبة في أخذ قروض عقارية لأن سدادها في فترة أقصر وقد تصل نسبتها إلى 8 أو 9 في المئة، ولا تقف أزمة لبنان إلى هذا الحد.
القطاع السياحي:
تضيف المجلة أنه خلال العام الماضي في شهر واحد قلت نسبة شغل الفنادق في البلاد بنسبة 17 في المئة، وقد حقق العام الماضي 2017 عدد كبير من الزوار، خلال الخمس سنوات الماضية كان عدد زوار البلاد بنسبة كبيرة لكن بعد اضطرابات واحتجاجات شعبية في عدد من الدول العربية قد هبطت النسبة السياحية، وعلى الرغم من كثرة الفنادق ومشاريع البناء في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأوردت مجلة “ذا إيكونوميست” أن الشركة اللبنانية المختصة “كفالات” في منح القروض للشركات المتوسطة والصغرى وقد أشرفت على 117 مشروعاً خلال العام الماضى فقط، أي بتراجع يصل قدره إلى 6 في المئة مقارنة مع عام 2016، وفي السنة الحالية الأرقام المسجلة فلا تطمئن أيضاً مقارنتها بالسنة الماضية إذ تكشف أن عدد المشاريع أقل بنسبة 18 في المئة، ومشاريع البناء يتجاوز سعر الشقة في بعض الأحياء مليون دولار.
ومديونيو لبنان في الخمس سنوات قد تصل إلى 180 في المئة من الناتج المحلي، وقد يصل الرقم حاليا إلى 150 في المئة، وهذا يعني أن سد الديون سيلتهم نسبة تقارب 60 في المئة من ميزانية لبنان، وبذلك لن يظل هامش كبير لإنفاق الدولة في باقي المناحي.
