يبحث قادة الصين عن حلول لإصلاح سوق العقارات المتدهور في البلاد وخلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل.
في اجتماع بدأ يوم الاثنين في بكين، ويهدف مؤتمر العمل المالي الوطني الذي يُعقد مرتين في العقد إلى تعزيز سيطرة الزعيم شي جين بينغ على القطاع المالي الصيني الذي يبلغ قيمته 61 تريليون دولار.
وتأتي هذه الجهود بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي عن خطط لإصدار سندات بقيمة تريليون يوان (330 مليار دولار) لتمويل مشاريع البنية التحتية والوقاية من الكوارث.
وتهدف الحكومة إلى مواجهة التباطؤ الحاد في قطاع الإسكان ولكن الخبراء الاقتصاديين يشير إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في إيجاد طرق لتحقيق نمو متوازن مع التخلص من الديون الهائلة التي تكبّدها مطورو العقارات والحكومات المحلية والبنوك الإقليمية الصينية.
وفي مقابلة مع شبكة (سي جي تي إن) الصينية خلال حضوره مؤتمراً مالياً دولياً في جنوب البلاد فقد أشار تاكيهيكو ناكاو الرئيس السابق لبنك التنمية الآسيوي إلى أن الاجتماع الذي عُقد خلف أبواب مغلقة ودون إعلان عام رسمي وسيناقش هذه الإصلاحات طويلة الأمد.
وأضاف الرئيس السابق لبنك التنمية الآسيوي أن القطاع المالي الصيني تحقق تقدماً عموماً، ولكنه يواجه تحديات حالياً وأشار إلى أن الأولوية تكمن في حل المشكلات العاجلة مثل تلك التي تواجه قطاع العقارات.
وقد كان آخر اجتماع للعمل المالي الوطني عقد في عام 2017 ولكن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأجيل الاجتماع المقرر عام 2022.
وتهدف الحكومة الصينية من خلال هذا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق نمو أسرع، وتوفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل، وإصلاح سوق العقارات المنهكة في البلاد.
