أعلن محامين سائقي سيارات الأجرة في أستراليا أنه تم التوصل إلى تسوية في معركة قانونية استمرت سنوات مع شركة أوبر.
ووفقًا للتسوية سوف يحصل السائقون المتأثرون بصعود أوبر على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار.
وقد اتحد أكثر من 8 آلاف سائق وصاحب مركبة إيجارية لبدء إجراءات قانونية في عام 2019 بسبب فقدان دخلهم بسبب دخول أوبر إلى السوق الأسترالية في عام 2012.
وقد صرح مايكل دونيلي المحامي الرئيسي في القضية، بأن قيمة التسوية بلغت 271.8 مليون دولار أسترالي (178.3 مليون دولار أمريكي) وهي تعد خامس أعلى تسوية جماعية في تاريخ القضاء الأسترالي.
وقد أشار مايكل دونيلي إلى أن أوبر قاتلت بشدة في محاولتها لتجنب التعويضات وتعطيل حقوق السائقين المتضررين على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأضاف مايكل دونيلي: “لكن في قاعة المحكمة وبعد سنوات من المناورات القانونية، تراجعت أوبر وواجهت مواجهة قوية من قبل الآلاف من الأستراليين العاديين لمواجهة هذا العملاق العالمي”.
وقد اتهم المحامون أوبر بالاشتراك في سلوكيات صادمة عند دخولها السوق الأسترالية، بما في ذلك استخدام سيارات غير مرخصة وسائقين غير معتمدين.
وقد شهدت تجارب بعض السائقين تداعيات سلبية بعد دخول أوبر السوق.
علامة أوبر التجارية
وقد أفاد سائق سيارة الأجرة نك أندرياناكيس أنه اضطر إلى إغلاق شركته التي استمرت لأربعين عامًا بعد دخول أوبر إلى السوق، وقال: “لقد فقدت شغفي بالعمل وتوقفت عن توفير الدخل الذي يعيل عائلتي”.
ومن جانبها فقد أكدت أوبر أنه ليس من المناسب التعليق على حجم التسوية قبل توقيعها رسميًا في المحكمة، وأوضحت الشركة أنها لم تكن قواعد مشاركة الرحلات موجودة في أستراليا أو في أي مكان آخر عندما بدأت أوبر أعمالها قبل عقد من الزمان، وأشارت إلى أن الوضع تغير الآن، حيث أصبحت أوبر ملتزمة بالتنظيم في جميع الولايات والأقاليم في أستراليا، وتعترف الحكومات بدورها الهام كجزء من خدمات النقل في البلاد.
وأضافت شركة أوبر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها وتبلغ قيمتها 157 مليار دولار، بأنها قدمت مساهمات كبيرة لبرامج تعويض سائقي سيارات الأجرة في أستراليا.
