بالفيديو الباحثة الإجتماعيه أمينة عجمي تقول قرار وزارة العدل بشأن قرار دفع الأجانب 50 ألف جنيه مقابل زواجهم من مصرية يعتبر تقنين للدعارة

في غضون ما قد تقدمنا به في عالم التكنولوجيا إلا انه لا مفر من وجود قوانين وقرارات غريبه لا تؤثر في حفظ حق المرأة في المجتمع العربي بوجه عام وفي مصر بوجه خاص فها نحن نقف على أعتاب قانون أو قرار وزارة العدل بشأن ايداع مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصري بأسم الفتاه المصريه والتي تتزوج بغيرالمصري.
وهذا ما قد طرحه برنامج خلاصة الكلام على قناة الحياه الفضائية مع الباحثة الاجتماعيه أمينة عجمي والتي أبدت براءيها انها معاضة وبشده لهذا القرار وحين سألها مذيع برنامج خلاصة الكلام المذيع خليل جمال عن سبب إعتراضها ورفضها لهذا القرار ردت ردا رادعا أن هذا القرار يمثل تصريح وتسهيل الدعاره ومن الجائز أن تكون على حق في ردها هذا فكيف لوزارة العدل أو لاي جهه مسؤله أن يكون هناك تعويض مادي اي يكون قدرها وقيمتها حين تكون الفتاه قد واجهت الغربه وما فيها من مأسي بعيد عن وطنها وأهلها.
فكل ما نبحث عنه هو المقابل المادي فماذا سيعوض الفتاه عن ما تخسره معنويا فكم من القضايا بهذا الشأن وكم من الفتايات حلمن أحلاما ورديه وباتت أحلامهن كابوس مظلم لانهاية له وكم من قصص ليست خيالا ولكن سجلها لنا الواقع بكل مرارته عن اهواء من بيدهم المال ليشترو بها بناتنا وهن في مقتبل اعمارهن ويذهبوا بهن الي اللا مقبول واللا أدمي وفي النهايه نضع لهن قرار غير صحيح بإيداع مبلغ من المال ياليتهم يسمعون تلك الصرخات الصادره من أفواههن ليدركوا انهن اضعن الكثير الكثير مما لا يعوض باي مال مهما كثر قدره.