في خطوة تعكس الضغوط القانونية التي تواجهها شركة أبل، بدأت الشركة الأميركية العملاقة في إرسال تعويضات مالية لعملائها في الولايات المتحدة الذين تضرروا من إبطاء هواتف آيفون الخاصة بهم بسبب بطارياتها القديمة، وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصلت أبل إلى تسوية قضائية في عام 2020 مع مجموعة من المدعين الذين اتهموا الشركة بإبطاء أداء بعض إصدارات هواتف آيفون دون إخطار المستخدمين، في محاولة لدفعهم إلى شراء هواتف جديدة.
ما هي قضية إبطاء أبل لهواتف آيفون؟
في عام 2017، اكتشف بعض مستخدمي هواتف آيفون أن أداء هواتفهم قد انخفض بشكل ملحوظ بعد تحديث النظام البرمجي، وبعد التحقيق، اعترفت أبل بأنها قامت بتقليل سرعة المعالج في بعض الهواتف التي تحتوي على بطاريات قديمة أو تالفة، لمنعها من إيقاف التشغيل المفاجئ بسبب نفاد البطارية، وأثار هذا الاعتراف غضب العديد من المستخدمين، الذين شعروا بأن أبل خدعتهم وحاولت دفعهم إلى شراء هواتف جديدة، ورفعوا عدة دعاوى قضائية ضد الشركة في الولايات المتحدة ودول أخرى، متهمين إياها بممارسة ما يسمى بـ”التقادم المبرمج”، أي تقصير عمر الأجهزة الإلكترونية عمدًا لزيادة المبيعات.
كيف توصلت أبل إلى تسوية قضائية؟
في عام 2020، توصلت أبل إلى تسوية قضائية مع مجموعة من المدعين في الولايات المتحدة، والتي تقضي بأن تدفع الشركة ما يقرب من 500 مليون دولار أميركي كتعويضات للعملاء المتضررين، وتشمل التسوية العملاء الذين يمتلكون هواتف آيفون 6 أو آيفون 6s أو آيفون 7 أو آيفون SE، والتي تأثرت بتحديثات أبل قبل نهاية عام 2017، وبموجب التسوية، يمكن للعملاء المستحقين الحصول على مبلغ 92 دولارًا أميركيًا لكل هاتف آيفون تضرر من تحديثات أبل، بشرط أن يكونوا قد قدموا مطالباتهم قبل أكتوبر من عام 2020، وقد بدأت أبل في إرسال التعويضات للعملاء الذين تقدموا بالمطالبات في وقتٍ سابق.
ما هو موقف أبل من القضية؟
تنفي أبل أن تكون قد ارتكبت أي مخالفات قانونية أو أخلاقية في هذه القضية، وتقول إنها كانت تسعى فقط إلى تحسين تجربة المستخدمين وحماية هواتفهم من المشاكل الناجمة عن بطارياتهم القديمة، وتقول الشركة إنها لم تخف هذه المعلومة عن المستخدمين، وأنها أبلغتهم بالتغييرات التي تم إجراؤها في تحديثات النظام البرمجي، وتحاول أبل تجنب هذه الاتهامات، وتقدم خيارات للمستخدمين لمراقبة حالة بطاريات هواتفهم واستبدالها بأسعار مخفضة، كما تقول الشركة إنها تسعى دائمًا إلى تحسين أداء هواتف آيفون وتمديد عمرها الافتراضي.
ما هي تداعيات هذه القضية على أبل والمستهلكين؟
تعتبر هذه القضية واحدة من أكبر الفضائح التي تواجه أبل في تاريخها، والتي تلحق ضررًا بسمعتها وثقة عملائها بها، وتشير هذه القضية إلى الحاجة إلى المزيد من الشفافية والمساءلة من قبل الشركات التي تنتج الأجهزة الإلكترونية، والتي تملك سلطة كبيرة على تحديد مدى استمرارية وأداء منتجاتها، وتثير هذه القضية أيضًا تساؤلات حول حقوق المستهلكين ومسؤوليات الشركات في مجال التقادم المبرمج، وهو مصطلح يشير إلى تقصير عمر الأجهزة الإلكترونية عمدًا لزيادة المبيعات، ويطالب بعض المنظمات والنشطاء بوضع قوانين ومعايير تحمي المستهلكين من هذه الممارسات، وتمنحهم حرية الاختيار والتحكم في منتجاتهم.
