تعتزم الحكومة البريطانية التوسع في استخدام تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة، وذلك بعد نجاحها في تحقيق العديد من الاعتقالات المهمة في قضايا جنائية مختلفة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للخبير التقني في مجال أمن المعلومات مصطفى الزارو عبر إذاعة العربية FM في برنامج مساؤكم معنا والذي تم نشره على منصة التواصل الاجتماعي إكس.
ووفقًا للتقارير، فقد تم استخدام تقنية التعرف على الوجه في القبض على 10 مشتبه بهم في قضايا تهديد بالقتل، احتيال مصرفي، سرقة، وحيازة أسلحة، كما تم استخدامها خلال الأحداث الكبرى، مثل سباق الجائزة الكبرى البريطاني للفورمولا 1 أو تتويج تشارلز الثالث.
ويرى وزير الدولة للشرطة كريس فيلب أن تقنية التعرف على الوجه “أولوية قصوى”، لما لها من إمكانات عالية في المساعدة على منع الجريمة وضبط الجناة، لكن هذا التوسع يثير مخاوف بعض النواب من جميع الجهات، الذين يتهمون الحكومة بالانزلاق نحو فرض مراقبة جماعية.
مراسل #العربيةFM مصطفى زارو: مخاوف في #بريطانيا من تطبيق تقنية التعرف على الوجه #مساؤكم_معنا#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/zgWJSJUssh
— FM العربية (@AlarabiyaFm) January 7, 2024
ويقول هؤلاء النواب إن تقنية التعرف على الوجه تتضمن معالجة جماعية للبيانات البيومترية الحساسة من أعداد هائلة من الأشخاص، غالباً من دون علمهم.، ويشيرون إلى أن نتائج كاذبة أدت إلى أكثر من 65 تدخلاً للشرطة من دون وجه حق، بما في ذلك اعتقال تلميذ يبلغ 14 عاماً يرتدي الزي العسكري.
بينما يرى المدافعون عن الحقوق المدنية أن تقنية التعرف على الوجه “أداة أورويلية للمراقبة الجماعية التي تحولنا جميعاً إلى بطاقات هوية متحركة”، ويقولون إن هذه التقنية تترك الكثير من السلطة بلا أي رادع في أيدي الشرطة، وتركز المخاوف بشكل خاص على غياب الرقابة على الطريقة التي تُعدّ بها الشرطة قوائم المراقبة الخاصة بها.
وفي ظل هذه المخاوف، يطالب النواب المعارضون الحكومة باتخاذ تدابير لمنع إساءة استخدام تقنية التعرف على الوجه، وضمان احترام حقوق الأفراد، كما أوضح نائب المحافظ ديفيد ديفيس أنه “لم تحصل ميزة التعرف على الوجه على موافقة صريحة من البرلمان على الإطلاق”. واعتبر “أنها أداة للمراقبة الجماعية” التي “ليس لها مكان” في المملكة المتحدة.
