وفقا لتقرير تم نشره عبر الموقع الرسمي لشركة الفيس بوك:
ملايين من كلمات السر لحسابات المستخدمين في انستجرام وFacebook تم تخزينها على مدى سنوات طويلة في اكواد غير مشفرة وعديمة الحماية وهو ما جعلها مكشوفة للعلن.
“بيدرو كاناهوياتي” وهو احد الاداريين في فيسبوك ويشغل منصب نائب رئيس الهندسة والأمن بدوره صرّح:
“لم يتم اساءة استخدام كلمات السر هذه من قبل احد من العاملين في الفيس بوك كما انه لم يتم الوصول اليها من الهاكرز أو اي احد من خارج فيس بوك”.
كما أفاد بان الفيس بوك تخفي كلمات السر عن الموظفين أيضاً ولا يستطيع احد معرفتها سوى من ينشيء الحساب فقط.
ولكن بسبب هذا الخطأ في تصميم الاكواد كان بإمكان الموظفين معرفة كلمات السر للمستخدمين ولكن ذلك لم يحدث.
ويذكر أن الفيس بوك عانت مؤخراً من مشاكل كثيرة فيما يتعلق بالسرية والأمان
حيث تم سرقة 50 مليون حساب فيس بوك بتاريخ 28 سبتمبر، 2018 وهو ما ادى إلى تراجع كبير جداً في قيمة الأسهم الخاصة بالفيس بوك.
وقد نشر وقتها المدير التنفيذي “مارك زوكربيرغ” بيانا عبر صفحته قال فيه:
“أريد أن أطلعكم على مشكلة أمنية مهمة كشفناها، لقد اتخذنا تدابير احترازية لأولئك الذين تأثروا”
وتابع قائلا:”ما زلنا نحقق في الأمر، ولكنى أريد مشاركة ما عثرنا عليه بالفعل”.
بالإضافة إلى تعرض ذات الموقع للكثير من المشاكل فيما يخص الأمان وخاصة خاصية البث المباشر.
فقد قام العديد من الأشخاص ببث أشياء مخالفة للقوانين عبر الفيس مثل الهجوم الأخير الذي نفذه ارهابي نيوزلندا وقتل فيه 50 مسلم أثناء أداءهم لصلاة الجمعة.
الارهابي قام ببث جريمته عبر الفيس بوك،واحتاجت الاخيرة إلى أكثر من 8 ساعات لإزالة النسخ المتعددة من هذا الفيديو بعد انتشارها عبر الفيسبوك والانستجرام والواتساب.
وفيما يخص الالتزام بالمعايير الدولية:
مارك زوكربيرج المؤسس لموقع الفيس بوك كان قد صرح سابقا بان:
“الشبكة الاجتماعية ملتزمة بقوانين الاتحاد الاوروبي الجديدة “GDPR” والتي تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين،ولكنه لن يعتمدها كمعيار اساسي للطريقة التي يعملون بها”.
حيث كان لديه اعتراض على بعض البنود في هذا القانون،وهو ما أثار غضب الكثير من المستخدمين خاصة بعد معرفتهم بحادثة كامبريدج اناليتكا والتي تم تسريب معلومات 50 مليون مستخدم خلالها.
قانون الاتحاد الاوروبي GDPR:
يلزم كل المواقع التي هي ضمن الاتحاد بإعلام المستخدمين بكافة البيانات التي سيتم جمعها منهم قبل البدء في استخدام الخدمة.
بالطبع هذا القانون مطبق في دول الاتحاد الاوروبي
اما بخصوص الشركات الكبرى في الولايات المتحدة فقد أعلن الكثير منها عن نيتهم تطبيق نفس الآلية لضمان سرية وخصوصية المستخدمين ومنها شركة ابل.
