قامت ولاية يوتا بخطوة قانونية جديدة، حيث رفعت دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك الشهير المملوك للصين. يتهم التقاضي التطبيق بالتسبب في إيذاء الأطفال عبر إجبارهم على قضاء أوقات طويلة على منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.
هذه الدعوى تأتي بعد دعاوى مشابهة تقدمت بها ولايات إنديانا وأركنساس. وفي الشهر الماضي، منع قاضٍ في ولاية كاليفورنيا تطبيقًا لحماية الأطفال عند استخدام الإنترنت.
شون رييس، المدعي العام في ولاية يوتا، أكد أن تيك توك يستغل الأطفال ويكذب عليهم بشأن السلامة، مشيرًا إلى الآثار الضارة على الصحة العقلية والنمو الجسدي والعائلات والحياة الاجتماعية.
تشير الدعوى إلى أن مقاطع الفيديو على تيك توك تستفيد من خوارزميات وتصميم يشبه مزايا ماكينات القمار، مما يجعل المستهلكين الشبان يصبحون مدمنين عليها.
من جانبها، أكدت إدارة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس، أن لديها ضمانات للشباب، مثل الحد الزمني التلقائي لاستخدام المستخدمين دون سن 18 عامًا وأدوات الرقابة الأبوية.
التحقيق القانوني لا يزال جاريًا في ولاية يوتا، ومن المتوقع أن تطالب المحكمة تيك توك بالامتثال لأوامر الاستدعاء للتحقيق.
وتسعى ولاية يوتا إلى فرض عقوبات مدنية على تيك توك ومنعه من انتهاك قانون الولاية الذي يحمي المستهلكين من الممارسات التجارية الخادعة.
إن دعوى إنديانا ضد تيك توك ما زالت قيد النظر في المحكمة، وأيضًا دعوى ولاية أركنساس ضد تيك توك وميتا بسبب المنصات التي تسبب الإدمان.
هذه الدعاوى تأتي بسياق انتقادات عديدة من مشرعين بسبب المحتوى الغير مناسب الذي يتعرض له الأطفال عبر تيك توك.
في الوقت نفسه، يتم دراسة تشريع في الكونجرس يسمح لإدارة بايدن بتقييد أو منع تيك توك بسبب المخاوف من التجسس، بينما ينفي التطبيق بشدة مزاعم التجسس ويؤكد على جهوده الصارمة فيما يتعلق بأمن البيانات.
