تيك توك في مأزق: وزارة العدل الأمريكية تتهمها بخرق قوانين خصوصية الأطفال

تاريخ من الانتهاكات

ليس هذا هو المرة الأولى التي تُتهم تيك توك بخرق قوانين خصوصية الأطفال، في عام 2019، استقرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دعوى قضائية مع تيك توك بسبب اتهامات مشابهة، مفروضة غرامة قدرها 5.7 مليون دولار، ومع ذلك، يبدو أن تيك توك واصلت خرق القانون، مما أدى إلى الدعوى القضائية الحالية.

ما الذي فعلته تيك توك خاطئاً؟

وفقا لوزارة العدل، سمحت تيك توك للأطفال بإنشاء حسابات عادية ومشاركة فيديوهات ورسائل مع البالغين وغيرهم على المنصة. جمعت الشركة أيضا معلومات شخصية عن الأطفال دون إخطار أو الحصول على موافقة من الوالدين، وحتى في “وضع الأطفال”، نسخة مخفضة من التطبيق المخصص للأطفال تحت سن 13، جمعت تيك توك معلومات شخصية عن الأطفال دون موافقة الوالدين.

رد تيك توك

في بيان رسمي، قالت تيك توك إنها لا توافق على الاتهامات، مدعية أن بعض السلوك الموصوف من قبل وزارة العدل هو “خاطئ من الناحية الواقعية أو تمت معالجته”، وقالت الشركة إنها اتخذت خطوات لحماية الأطفال، بما في ذلك تقديم تجارب مناسبة للعمر مع ضوابط صارمة وازالة مستخدمين تحت سن 13 مشتبه بهم.

عواقب عدم الامتثال

تأتي الدعوى القضائية في وقت حرج لمنصة تيك توك، التي تواجه مساءلة حول معالجة بيانات المستخدمين ومراقبة المحتوى، وإذا ثبتت التهمة، فقد تواجه المنصة غرامات كبيرة، مما قد يؤثر على عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

مذا يعني هذا للمستخدمين؟

تخدم هذه الدعوى القضائية تذكرة لآباء وأولياء الأمور أن يكونوا يقظين حول أنشطة أطفالهم على الإنترنت وأن يراجعوا سياسات الخصوصية الخاصة بالتطبيقات والخدمات التي يستخدمونها، كما تسلط الضوء على أهمية الشركات مثل تيك توك لاتخاذ خطوات ملموسة لحماية خصوصية وأمان مستخدميها الصغار.

النتيجة

تخدم الدعوى القضائية لتيك توك وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وتؤكد على خصوصية وأمان مستخدميها، خاصة الأطفال، ومع استمرار التطور الكبير على الإنترنت، لذلك من الضروري لمنصات التواصل الاجتماعي مثل Tiktok أن تبقى دائما تحت المراقبة لتأكد من الامتثال للقوانين وحماية مستخدميها.