أعلنت شركة مايكروسوفت منتصف الشهر الماضي أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار، لتكون أكبر صفقة في قطاع الألعاب الإلكترونية، لكن هذه الصفقات عادة ما تخضع لإشراف مشدد، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
تحقق وزارة العدل الأمريكية أو لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في هذا النوع من الاستحواذ، ووفقًا لموقع بلومبرج “Bloomberg” ستتولى لجنة التجارة الفيدرالية هذه المرة، مما يعني أنه من المرجح أن تتعرض Microsoft لتضييق أكثر.
وتنظر اللجنة في صفقات الاستحواذ بشكل لافت في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الاحتكار والمنافسة في السوق، وهو ما يرجح أن يعرض مايكروسوفت لضغوط كبيرة قد تصل إلى إلغاء الصفقة إذا لم تفعل ذلك في تقديم ضمانات تمنعها من احتكار الألعاب التي طورتها Activision Blizzard، خاصة وأن هناك العشرات من الألعاب الشهيرة والأكثر مبيعًا.
كانت اللجنة قد وقفت بشدة في السابق ضد استحواذ Nvidia على ARM بسبب شكاوى الاحتكار من المنافسين، مما جعل الخطة الأولى بالانسحاب من الصفقة بالكامل، ونية الثانية طرح أسهمها للاكتتاب العام بعد فشل عملية هذا الاستحواذ.
ظهرت العديد من الإستحواذات بين الشركات العالمية الكبرى خلال الأيام الماضية، وذلك نظرا لتنافس الشديد على المستخدمين والأسواق العالمية من جهة وإفلاس بعض الشركات من جهة أخرى.