تعتزم اليابان إنهاء احتكار آبل وجوجل لمتاجر التطبيقات، وذلك من خلال إصدار تشريعات جديدة تلزم عمالقة التكنولوجيا بالسماح لمتاجر التطبيقات الخارجية ومدفوعاتها بالعمل ضمن أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل استغلال شركتي آبل وجوجل لمركزهما المهيمن على السوق اليابانية.
ومن المتوقع أن يتم إرسال التشريعات المقترحة إلى البرلمان الياباني في عام 2024، وسيتم تنظيم تحركات مشغلي المنصات لمنعهم من إبقاء المستخدمين ضمن بيئتهم الخاصة وعرقلة المنافسة، حيث تركز تلك التشريعات بشكل أساسي على أربعة مجالات رئيسية وهي: متاجر التطبيقات والمدفوعات، ومحركات البحث، ومتصفحات الإنترنت، وأنظمة التشغيل.
تهدف الحكومة اليابانية من خلال هذه الخطة إلى منح الجنة التجارة العادلة اليابانية السلطة لفرض غرامات على المخالفين، وقد تصل العقوبات إلى حوالي 6% من الإيرادات المكتسبة من الأنشطة غير القانونية، وفقًا للنموذج المعتمد في قوانين مكافحة الاحتكار الحالية.
تحدد الحكومة الشركات التي ستخضع لهذه التشريعات بناءً على معايير مثل حجم المبيعات وعدد المستخدمين، ومن المتوقع أن تؤثر هذه التشريعات بشكل رئيسي على الشركات العملاقة ذات التواجد العالمي مثل آبل وجوجل، في حين لا يُتوقع أن تكون الشركات اليابانية مشمولة بهذه التشريعات.
حاليًا، لا تسمح آبل بتنزيل التطبيقات على أجهزة iPhone من خلال مصادر غير متجر التطبيقات الخاص بها، وتشترط أيضًا أن يتم إجراء عمليات الدفع داخل التطبيق عبر نظام آبل، الذي يفرض عمولة تبلغ 30% على المعاملات.
بالمقابل فإن جوجل تسمح بتنزيل التطبيقات من خلال متاجر تطبيقات خارجية، ولكنها تطلب لا تزال استخدام نظامها للدفع، ويتكبد مستخدمو الأجهزة المحمولة تكاليف أعلى من مستخدمي الحواسيب لنظامتها الشهيرة.
من المتوقع أن تواجه آبل وجوجل معارضة من قبلهما فيما يتعلق بهذه التشريعات الجديدة، حيث ستعتبر هذه الإجراءات تدخلاً في عملياتهما التجارية وتعرقل نموهما في السوق اليابانية، كما قد تلجأ كلا الشركتان إلى مقاومة قرارات التشريع أو البحث عن طرق للتعامل معها.
