أكدت المصرية للاتصالات يوم الخميس على حقها في المطالبة بحق الشفعة في عملية بيع محتملة لغالبية حصة الوحدة المصرية لمجموعة فودافون إلى شركة الاتصالات السعودية (STC).
ووقعت مجموعة فودافون على اتفتق مبدئي الشهر الماضي لبيع 55 في المائة من أسهمها في فودافون مصر مقابل 2.39 مليار دولار.ويُتوقع أن يتم حسم الصفقة في يونيو.
وتعتبر فودافون هي أكبر مشغل للهواتف المحمولة في مصر، حيث تضم أكثر من 40 مليون مشترك.
وقالت المصرية للاتصالات التي تمتلك 45 في المائة من فودافون مصر إن حق الشفعة “مضمون بموجب اتفاقية المساهمين والنظام الرئيسي لشركة فودافون مصر”.
وأضافت الشركة في بيان لها يوم الخميس أن الشركة لها الحق في قبول “عرض شراء إلزامي” لأسهمها في شركة فودافون مصر وفقًا لما تحدده هيئة التنظيم المالي المصرية (FRA).
وقالت هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي إنه يتعين على شركة الاتصالات السعودية عرض شراء حصة المصرية للاتصالات في حال المضي قدما في الصفقة، بموجب قانون عام 1992 الذي يتطلب مناقصة إلزامية لأي أسهم معلقة.
وقال وائل زيادة محلل الاتصالات ورئيس شركة الاستثمار Zilla Capital أهرام أونلاين أن “حق الشفعة يمنح الشركة الأولوية لشراء حصة فودافون إذا قدمت عرضًا مكافئًا أو أكبر من عرض شركة الاتصالات السعودية”.
ومع ذلك أضاف زيادة أن هذا السيناريو غير مرجح نظرًا لأن الشركة تبلغ ديونها مليارات الجنيهات، وذلك جزئيًا نتيجة لإطلاق شبكة الهواتف المحمولة WE الخاصة بها في عام 2017.
