وفقًا لتقربر جديد تم نشرها على موقع Bloomberg فإن أمازون تواجه شكوى من هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FTC) بسبب جمع Alexa لبيانات الأطفال بشكل غير قانوني، وبحسب الشكوى فإن Amazon جمعت بيانات الأطفال دون الحصول على موافقة واضحة من الآباء، وهو ما ينتهك قانون حماية الخصوصية على الإنترنت للأطفال.
وتأتي الشكوى بعد عامين من التحقيق الذي قامت به FTC في عام 2021، والذي انتهى باتفاق بين الهيئة وأمازون لدفع غرامة قدرها 25 مليون دولار بسبب جمعها غير المشروع لبيانات الأطفال عبر تطبيقات الأطفال المختلفة التي تديرها الشركة.
وتقول الشكوى الجديدة إن Amazon لم تتخذ إجراءات كافية لضمان الامتثال لقواعد حماية الخصوصية للأطفال. وتطالب الشكوى بمنع أمازون من جمع واستخدام بيانات الأطفال بشكل غير قانوني، ودفع تعويضات للآباء الذين يعتقدون أن بيانات أطفالهم تم جمعها دون إذن صريح.
وكانت أمازون قد أعربت عن استعدادها للتعاون مع FTC في التحقيق الجديد، وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة أن أمازون تعمل بشكل وثيق مع FTC وهي جادة بشأن القضايا المتعلقة بحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت وتعمل بجدية كبيرة في هذا الأمر، مُضيفًا أن الشركة تؤمن بأهمية الحفاظ على سلامة الأطفال عبر خدماتنا وهي تتطلع دائمًا لمواصلة العمل في هذا المجال.
وتأتي هذه الشكوى في وقت يواجه فيه قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة بشأن حماية الخصوصية وجمع البيانات، وخاصة عندما يتعلق الأمر ببيانات الأطفال. ومن بين الشركات الأخرى التي واجهت شكاوى مماثلة في السنوات الأخيرة، شركة يوتيوب التابعة لجوجول وشركة تيك توك الصينية.
ويمكن أن تتسبب الشكوى في غرامات كبيرة لأمازون، بالإضافة إلى الأضرار التي يمكن أن تلحق بسمعتها. وعلاوة على ذلك، فإن الشكوى يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في طريقة جمع البيانات واستخدامها من قبل أمازون وغيرها من الشركات التي تعمل في هذا المجال.
ومن المتوقع أن تستمر الشكوى لعدة أشهر، وقد تستغرق سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية. وفي الوقت نفسه، يتعين على أمازون وغيرها من شركات التكنولوجيا العمل على زيادة الشفافية والتحكم في جمع البيانات واستخدامها لضمان حماية خصوصية المستخدمين، وخاصة الأطفال.
وتشير الشكوى إلى أن هناك حاجة إلى تشديد القوانين المتعلقة بجمع بيانات الأطفال واستخدامها في الولايات المتحدة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات التي تعمل في قطاع التكنولوجيا. ومن المهم أن يكون هناك توازن بين حماية خصوصية المستخدمين وتقدم التكنولوجيا والابتكار.
وعلى المستوى العالمي، تتبع العديد من الدول والمنظمات الدولية تطورات قوانين حماية البيانات والخصوصية، وتعمل على تحسينها وتشديدها. ويجب أن تكون هذه الجهود مستمرة وشاملة لضمان حماية الأفراد وخصوصياتهم في عصر الرقمنة والتكنولوجيا.
