ارتباك حقيقي شهدته ارجاء النادي الابيض اليوم الاربعاء، بعد أن قامت لجنة مكونة من 5 خبراء تابعة لنيابة الاموال العامة، بالذهاب مقر نادي الزمالك والتحفظ على الخزينة المخصصة للنادي ولقد طالبت اللجنة بالنظر في جميع الاوراق المالية الخاصة بنادي الزمالك من يوم 14 مارس لعام 2014 حتى يومنا الحالي، فيما طالبت اللجنة بمراجعة وفحص جميع الايرادات وكافة المصاريف التي شهدها النادي خلال هذه الفترة المحددة.
الاموال العامة تتحفظ على خزينة نادي الزمالك
فيما طالبت اللجنة أيضاً بفحص ومراجعة جميع العقود الخاصة بشراء اللاعبين وما يخص الاعارات التي حدثت في مصر أو بالخارج تشمل الفترة المحددة سلفا حتى يومنا الحالي، وعلى الصعيد ذاته قانت اللجنة بطلب النظر في جميع الايصالات التي تم استخدامها للصرف، منذ أن تولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك في شهر مارس عام 2014، وصممت اللجنة على التعرف فيما قد تم فتحه من حسابات جديدة من خلال الحساب الرسمي أو بأسماء اخرى، تم التحويل أو الايداع بوسطتها.
قرارت نيابة الاموال العامة لنادي الزمالك
فيما قررت لجنة التي شكلتها النيابة للأموال العامة، أن يتم التعامل في الفترة الحالية وحتى الانتهاء من التحقيقات، من خلال ايصالات جديدة تعتمد بواسطتها وتحت رقابة منها، حيث يستدل على سبب الصرف، حيث يتواجد في خزينة نادي الزمالك مبلغ مالي قدره195 مليون جنيه، بعد أن قرر المجلس منع ايداع اي مبالغ مالية في البنوك لعدم الحجز على الارصدة المخصصة للنادي.
