قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالموافقة على دعوى عبد الله جورج و3 آخرين، والتي تطالب وزير الشباب والرياضة بإزالة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من منصبه.
كانت الدعوى الأولى من رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والدعوى الثانية من رقم 70456 لسنة 76، وتتكون الدعوى الثالثة والرابعة من رقم 70451 و70452 لسنة 76 قضائية، وكان وزير الشباب والرياضة هو الخصم في هذه الدعاوى.
قدم عبد الله جورج وعبده سعد دعوى ضد وزير الشباب والرياضة وأطراف أخرى، والتي حملت الرقم 76/70456 في مجلس الدولة، وذلك للمطالبة بإيقاف تنفيذ القرار السلبي الذي امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره، والذي يقضي بإزالة مرتضى أحمد محمد منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك وعضويته في المجلس.
قدم مصطفى سيد عبد الخالق دعوى ضد وزارة الشباب والرياضة، والتي حملت الرقم 76/70451، وذلك للمطالبة بإزالة رئيس نادي الزمالك من عضويته في مجلس الإدارة وعزله، وإيقاف تنفيذ القرار السلبي الذي امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره، والذي ينص على إزالة مرتضى أحمد محمد منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من المجلس، بالإضافة إلى التركيز على آثار تلك القرارات على المجتمع الرياضي.
تقدم هاني شكري نجيب جرجس بدعوى إلى مجلس الدولة برقم ٧٦/٧٠٤٥٢، وطالب فيها بإيقاف تنفيذ القرار السلبي الذي امتنعت الجهة الإدارية عن إصداره، والذي يقضي بإزالة عضوية مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، واستبعاده من المجلس، مع الأخذ في الاعتبار آثار تلك القرارات.
