تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرائدة في تعزيز التواصل الفعال بين القطاع الحكومي والشركات في المملكة حيث أطلقت مبادرات مبتكرة لتعزيز توثيق عقود الموظفين عبر منصة “قوى”، وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العمال، وتعكس التزام الحكومة بحفظ حقوق العمال وتحقيق الامتثال لأنظمة العمل.
تحديد نسب الالتزام
تقوم الوزارة بتحديد نسب الالتزام المطلوبة من المنشآت بناءً على عدد الموظفين، وتعمل على تحفيز المنشآت التي تلتزم بتوثيق 80% أو أكثر من عقود موظفيها على منصة “قوى”، مما يؤدي إلى استفادتها الكاملة من خدمات الوزارة.
جهود الموارد البشرية في توثيق عقود العاملين
تسعى الوزارة إلى تحسين جاذبية سوق العمل من خلال حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتحسين بيئة العمل لزيادة إنتاجية العمال، يتم تحقيق ذلك من خلال توثيق عقود العمل وضمان امتثال المنشآت لنظام العمل الساري.
منصة قوى للإفصاح عن بيانات التدريب
تعزز الوزارة الشفافية والتحسين المستمر من خلال حث المنشآت التي يزيد عدد موظفيها عن 50 عاملًا على الإفصاح السنوي عن بيانات التدريب عبر منصة “قوى”، ويهدف هذا القرار إلى تحسين جودة برامج التدريب وزيادة فعالية القوى العاملة في القطاع الخاص.
الإلزام بالإفصاح عن الأنشطة التدريبية
وتشدد الوزارة على ضرورة إلزام المنشآت بأكثر من 50 موظفًا بالإفصاح عن بيانات وأنشطة التدريب، بما في ذلك عدد ساعات التدريب وأعداد المتدربين من مختلف الفئات، يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص التطوير في سوق العمل.
تعزيز كفاءة برامج التدريب
تهدف الوزارة إلى تحسين أداء البرامج التدريبية وتوفير بيانات واضحة للمساهمة في بناء مؤشرات تقييم وطنية للتدريب، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات العمال وتحسين إنتاجيتهم، وتعزيز التوجيه الوطني نحو تطوير القطاع الخاص.
