وزارة الموارد البشرية تجيب… كيفية الاعتراض على خصم مبلغ من راتب العامل في حالة حدوث خصم غير نظامي

تلقت الوزارة استفسارا من أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي، وكان الاستفسار على النحو التالي: “كيف يمكنني تقديم اعتراض في حال تم خصم مبلغ من راتبي؟”، وفي سطور هذا المقال التالية سوف نقوم بتوضيح رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المواطن بالتفصيل.

تقديم اعتراض على خصم الراتب

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن خصم أجر العامل لأسباب غير نظامية يُعتبر مخالفا للقوانين، وبالنسبة للأفراد الذين يواجهون مثل هذه المشكلة، يُمكنهم تقديم شكوى حول خصم الراتب من خلال التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن الوصول إلى التطبيق عبر الروابط التالية:

• تحميل التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية لأجهزة iOS
• تحميل التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية لأجهزة Android

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن حزمة من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي بما في ذلك المعاش الأساسي، تشمل هذه البرامج الدعم في مجالات متعددة مثل الغذاء، والكهرباء، والحقائب المدرسية، وتقديم دعم لبرنامج حليب الأطفال الرضع من حديثي الولادة حتى سنتين.

حكم تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي

تأخير صرف الرواتب يُعتبر انتهاكا لقوانين العمل في المملكة العربية السعودية وفقًا لقانون العمل السعودي، يُلزم أصحاب الأعمال بصرف الرواتب في الزمن المتفق عليه في العقد أو وفقًا للإجراءات الإدارية، إذا تم تأخير صرف الرواتب دون سبب قانوني، يحق للعامل اتخاذ إجراءات قانونية، إذا كان هناك عقد عمل، يمكن للعامل اعتبار عدم الالتزام بصرف الرواتب انتهاكا للعقد، في حالة عدم وجود عقد أو عدم تضمين شروط صرف الرواتب فيه، يمكن للعامل اللجوء إلى لجنة التسوية والتحكيم لحل النزاع.

في حالة الانتهاكات المتكررة أو الجسيمة، يجب على العامل الإبلاغ عن الحادثة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تأخذ هذه الشكاوي بجدية وتقوم بالتحقيق واتخاذ التدابير اللازمة، وتنص التعديلات الأخيرة لقانون العمل في المملكة العربية السعودية على فرض غرامات وعقوبات على الشركات التي لا تلتزم بصرف الرواتب في الوقت المحدد، بما في ذلك الجزاءات المالية والحبس لأصحاب الشركات، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق العمال وفرض الانضباط في مجال صرف الرواتب.