وضعت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم وفقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود، تهدف هذه القواعد إلى ضمان التزام المتعاقدين والمتنافسين بالأنظمة واللوائح المعمول بها، وتطبيق العدالة والشفافية في عمليات المنافسات والمشتريات الحكومية، وتحدد صلاحيات واختصاصات اللجنة، بما في ذلك طرق استلام البلاغات والشكاوى، وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وتحليل الوثائق والمستندات ذات الصلة، وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات، يتم اتباع هذه القواعد لضمان معاملة المتنافسين والمتعاقد معهم بشكل عادل ومنصف، وضمان احترام القوانين واللوائح المعمول بها في مجال المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود.
قواعد المخالفات بحق المخالفين
هذه البنود تعكس بعضًا من قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم وفقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود، وفيما يلي توضيح لكل بند:
- يمنع التعامل مع الجهات الحكومية لفترة تصل إلى 5 سنوات كإجراء عقابي للمخالف.
- يتم تخفيض تصنيف المخالف، ويمكن أن تجمع العقوبة بين تخفيض التصنيف وعقوبة أخرى.
- يحق للجنة فرض غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة العرض المخالف بدلاً من تطبيق العقوبة الأخرى.
- تقوم اللجنة بتوثيق طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص وتنظيمه وترقيمه وحفظه.
- يجب على الأطراف الرد في مدة 15 يومًا من تاريخ التبليغ، ويمكن للجنة تمديد هذه المدة لمدة أخرى لا تزيد عن 15 يومًا بناءً على طلب مسبب من أحد الأطراف.
- في حالة عدم استجابة أي من الأطراف، تدرس الأمانة المخالفة وتحيلها إلى اللجنة.
- يتم اتخاذ قرار من قبل اللجنة في المخالفة المطروحة أمامها في غضون 60 يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة.
- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ولم يقدم عذرًا مقبولًا، يجب على اللجنة أن تتخذ قرارها بشأن المخالفة.
- يُعتبر أي طرف غائبًا إذا لم يحضر خلال 30 دقيقة من موعد بدء الجلسة، ما لم تمد اللجنة هذه المدة.
- إذا حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة فلا يُعتبر غائبًا، ويجوز تقديم المذكرات والوثائق المتعلقة بالمخالفة عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة وفقًا للمتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
الوثائق المطلوبة لقيد المخالفات
هذه هي المعلومات الأساسية التي يجب توفيرها في خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة:
- يجب توضيح اسم الجهة طالبة النظر في المخالفة، وذلك عن طريق كتابة الاسم الكامل للجهة وتحديد مهنة أو وظيفة الشخص الذي يتمثل فيه الجهة.
- يجب تقديم رقم السجل المدني أو السجل التجاري للجهة، وذلك لتحديد هويتها، ويجب توضيح اسم الشخص الذي يمثل الجهة وتحديد مهنته أو وظيفته.
- يجب توفير بيانات التواصل مع الجهة الحكومية المعنية، بالإضافة إلى بيانات التواصل مع الجهة المتنافسة أو المتعاقدة في حالة وجودها.
- يجب شرح موضوع المخالفة بالتفصيل، وتقديم جميع المستندات والوثائق الداعمة التي تثبت وجود المخالفة، كما يجب تحديد تاريخ اكتشاف المخالفة.
- يجب تقديم مستندات طرح المنافسة إن كانت ذات صلة بموضوع المخالفة، بالإضافة إلى أي وثائق أخرى ذات علاقة بالمخالفة.
