أجابت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بشأن هل يسجن من عليه إيقاف خدمات، كما أعلنت الوزارة بعض التعديلات الجديدة على نظام وقف الخدمات سواء للمواطنين أو المقيمين ممن تأخروا في سداد المستحقات المالية المطلوبة، ولذلك سنوضح إليكم عبر هذا المقال الحالات غير مشمولة بهذا النظام والعقوبات التي تفرضها الوزارة طبقًا إلى القانون السعودي.
ماذا يشمل إيقاف الخدمات الجديد
إن القانون السعودي يفرض عقوبات صارمة على كل فرد يتخلف عن سداد الديون والمستحقات المالية سواء للأشخاص والشركات وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا استدعى الأمر، ويلاحظ أن العقوبة تشمل أيضًا إيقاف الخدمات التي يحصل عليها المواطن أو المقيم من خلال المؤسسات والهيئات الحكومية، بشرط ألا يتسبب الإيقاف في ضرر الأفراد التابعين له.
الحالات التي لا يشملها إيقاف الخدمات
تكون هناك بعض الحالات لا يشملها قرار إيقاف الخدمات وتتمثل في الحقوق الأساسية للمواطن وتتضمن ما يلي:
- توثيق الأوراق والمستندات.
- خدمات العمل.
- خدمات التعليم.
- خدمات الصحة والعلاج.
حالات إيقاف الخدمات
توجد حالات تتسبب في إيقاف خدمات المواطن السعودي وتتمثل فيما يلي:
- التخلف عن سداد مخالفات المرور المستحقة.
- التأخير في دفع فواتير المياه.
- التخلف عن سداد فواتير الكهرباء.
- عدم دفع المستحقات للشركات والبنوك.
هل إيقاف الخدمات يمنع الراتب
نظرًا إلى فرض عقوبات على كل من ينفذ بحقه قرار إيقاف الخدمات فقد يقلق بعض المواطنين بشأن منع سحب الراتب، ولكن أجابت وزارة العدل أن إيقاف الخدمات لا يمنع الراتب، حيث يستطيع المواطن الواقع بحق هذا القرار سحب جزء من راتبه بسبب اقتطاع نسبة من راتب المواطن تبلغ ثلث راتبه وتصل إلى النصف، أما راتب التقاعد يتم اقتطاع ربع الراتب في حال إيقاف الخدمات.
