لم يتوقع المواطن “مبارك” أن تتحول فرحة عمره بشراء فيلا في أبحر شمال جدة إلى مشكلة بعد سداد جميع الأقساط للبنك المحلي، حيث أصبح منزل حياته يحتوي على العديد من المتاعب، ونظراً لوجود عيوب جسيمة في المشروع رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية، ورفع دعوى قضائية ضد البنك والشركة التي اشترت العقار، حصل على حكم نهائي يلزم البنك بإعادة دفعة القسط بقيمة مليون و900 ألف ريال، وإرجاع الفيلا إلى البنك، ووافقت محكمة الاستئناف على قرار الحكم الذي أصبح نهائيًا وواجب تنفيذه.
تفاصيل القرار
ووفقًا لأحدث التقارير التي تم نشرها، فقد قضت المحكمة العامة بجدة قضت بقيام البنك باسترجاع 1.9 مليون ريال إلى المواطن الذي تضرر من حصوله على الفيلا من خلال التمويل بالتقسيط، وبعد الانتهاء من دفع الأقساط وانتقل للحصول عليها تبين من وجود الكثير من العيوب الهندسية بجانب وجود التشققات بالجدران مع عيوب بالأسقف، وعلى الفور أحضر تقرير هندسي يوضح جميع العيوب التي توصي بهدم الفيلا وإزالتها.
ووفقًا للقوانين قام المواطن بتحرير دعواه قضائية ضد البنك والشركة العقارية الخاصة للعقار، حيث سجل في دعواه:
«أنه قام منذ عدة سنوات بشراء فيلا موجودة في “أبحر شمال جدة” من قبل البنك تابعة إلى شركة عقارية خاصة في بناء المساكن، وبالفعل حصلت على التمويل من البنك وقمت ببيع مسكني أن وأسرتي وعند الاستلام وجدت العديد من العيوب الهندسية والتشققفات بالجداران وهبوط في الأسقف، وفوضت مكتب هندسي متخصص لمعاينة الفيلا، وبالفعل وجد الكثير من المخالفات التي مخالفة لخريطة الإنشاء، ويجب هدم الفيلا وإزالتها على الفور، وبذلك أتقدم بهذه الدعوى إلى المحكمة العامة في محافظة جدة، ومرفق جميع الأوراق اللازمة وأيضاً التقرير الهندسي للفيلا».
ممثل البنك: المشتري عاين العقار
وقام ممثل البنك بالرد على أقوال المواطن “مبارك” أن العقار كان بناءً على اختيار العميل وليس اختيار البنك، ومن هنا تم الاتفاق على التمويل بشراء العقار من الشركة العقارية، وقد قام البنك بالفعل بشراء الفيلا على أقساط شهرية، وهذا قبل 13 عامًا، وقام بمعاينة العقار وأقر على ذلك على حسب العقد المبرم بينه وبين البنك وأن العقار ملائم وبحالة جيدة.
المحكمة: فسخ العقد وإعادة المبلغ.. حالًا
وبعد أن درست المحكمة للدعوة والنظر إلى التقارير الهندسية واستماع كافة الأطراف ورأي الخبير الهندسي المنتدب من قبل المحكمة والتأكد من عيوب العقار الفادحة وهبوط الفيلا بصورة ملحوظة، قررت بإخلاء العقار على الفور وإزالتها.
- وحكمت المحكمة بأن المشتري الذي تضرر من هذا العقار الذي يحتوي العيوب أن يقوم البنك بفسخ العقد.
- وثانيًا: يلزم على البنك إعادة الأقساط المدفوعة إلى المشتري والتي تقدر بقيمة مليون و900 ألف ريال سعودي.
- ثالثًا: أن يقوم البنك بدفع أتعاب الخبير المندوب إلى القضية الذي قدر بمبلغ 7 آلاف.
- رابعًا: يلزم على المشتري إعادة الفيلا إلى البنك، مع منح أطراف النزاع حق الاعتراض في وقت لاحق.
