مازالت تداعيات القرار السعودي الذي وُصف بالصادم بشأن العمالة الوافدة لديها، تتوالى، بعدما أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الإثنين، قرارًا رسميًا عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، يقضي بقصر العمل في 12 نشاطًا على السعوديين والسعوديات فقط، أي سعودة هذه الوظائف، على أن يبدأ العمل بالقرار بعد أكثر من 7 أشهر من الآن وعلى مراحل مختلفة موزعة عليها المهن الجديدة التي سينطبق عليها القرار.
وفي تداعيات هذا القرار على العمالة الأجنبية بالمملكة وفي القلب منها العمالة المصرية، التي تمثل نسبة كبيرة من العاملين بالسعودية، توقع ممثلون لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، أن يتسبب قرار السعودية في فقدان المصريون العاملون في هذه المهن لوظائفهم، حيث قال “عادل حنفي”، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي باسم المصريين في السعودية، لمصراوي، خلال تصريحات صحفية، بأن هذا القرار لم يكن مفاجئة، ولكنه خطوة جديدة في إطار تنفيذ خطة المملكة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة الاعتماد على مواطنيها.
كما أشار “حنفي”، إلى أن مصير العمال الذين يعملون في الـ12 مهنة التي شملها القرار، سيكون العودة إلى مصر بعد الحصول على مستحقاتهم المالية وتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التي حددها القرار، متوقعًا بأن يصل عدد المصريين الذين سيغادرون السعودية نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة مؤخرًا إلى مايقرب من نصف مليون مصري بعائلاتهم.
المراحل المختلفة للقرار ومواعيدها
المرحلة الأولى | تبدأ في شهر صفر القادم (أكتوبر 2018)، وتتضمن العاملين الوافدين في محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة والأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية. |
المرحلة الثانية | تبدأ في شهر ربيع الأول القادم (نوفمبر 2018)، ويتضمن العمل في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحلات الساعات والنظارات. |
المرحلة الثالثة | تبدأ في شهر جمادي الأول المقبل (يناير 2019)، وتتضمن العمل في محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومحلات مواد الإعمار والبناء ومحلات قطع السيارات ومحلات الحلويات ومحلات السجاد بكافة أنواعه. |
اطلب الصداقة