إيقاف الخدمات مؤقتًا هو أحد الإجراءات القانونية التي تطبقها وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية على بعض المواطنين في حالات معينة، وذلك مثل عدم سداد المستحقات المالية الخاصة بالحكومة مثل غرامات المخالفات أو عد الالتزام بدفع الفواتير وغيرها، وعند تطبيق هذا الإجراء لا يتمكن المواطن من الاستفادة من العديد من الخدمات الحكومية حتى يتم الدفع، ومن الخدمات التي توفرها وزارة العدل كذلك بشكل إلكتروني؛ تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات المؤقت، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم خطوات تقديم الطلب عبر بوابة ناجز الإلكترونية، بالإضافة إلى شروط رفع الإيقاف.
خطوات تقديم طلب الرفع
يتم تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات المؤقت من خلال موقع ناجز الإلكتروني التابع لوزارة العدل السعودية، وذلك عبر اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:
- أولا يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبوابة ناجز الإلكترونية.
- من القائمة الرئيسية للموقع يتم اختيار “الخدمات الإلكترونية” ومن القائمة الفرعية يتم الضغط على خيار “التنفيذ”.
- من الصفحة التالية يتم الضغط على خيار “طلباتي”.
- يتوجه الموقع إلى صفحة الطلبات، فيتم اختيار “الطلبات المحالة”.
- يتم النزول للأسفل حتى يظهر خيار “طلبات إجراءات من الدائرة”.
- تظهر بعض البيانات المطلوب إدخالها مثل نوع الطلب وهو في هذه الحالة “طلب إصدار قرار رفع إيقاف الخدمات”، ويتم كذلك اختيار سبب الطلب “أخرى”، ثم كتابة العبارة التالية في مربع اذكر السبب “حسب قرار وزير العدل برفع إيقاف الخدمات”.
- بعد الانتهاء من كافة الخطوات بشكل صحيح بتم الضغط على خيار “إرسال”.
ضوابط إيقاف الخدمات
حتى يتم تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات المؤقت لابد من توافر بعض الشروط، وتختلف الشروط بحسب نوع المخالفة التي تم الإيقاف بسببها والجهة التي أصدرت القرار، وأهم ضوابط الإيقاف وآلية رفعه في النقاط التالية:
- يجب أن يقوم المواطن الصادر ضده قرار الإيقاف بسداد جميع المستحقات إلى الطرف المستحق.
- يتم البدء في إجراءات رفع إيقاف الخدمات بعد انتهاء المشكلة بين الأطراف، وخلال مدة تصل إلى ثلاثة أيام.
- المواطن الذي صدر ضده قرار إيقاف الخدمات يتمكن من سحب 67% فقط من الراتب الخاص به لحين السداد.
- يقتصر الضرر الناتج من قرار إيقاف الخدمات على الشخص المحكوم ضده فقط، ولا يمتد أثر الإيقاف إلى الأشخاص التابعين.
- يتلقى الشخص المحكوم ضده جميع العلاوات الخاصة به وبدل الغلاء بدون إيقاف طبقا للتوجيهات الملكية.