جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: خطوة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تُولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في الناتج المحلي الإجمالي.
الجهود المبذولة
من أبرز الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2023 ما يلي:
-
- إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2026-2022)، والتي تهدف إلى جعل مصر مركزًا عالميًا لصناعة التعهيد، وجذب استثمارات جديدة في هذا المجال.
- تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، باستثمارات تصل إلى 55 مليار جنيه.
- ربط 18 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية، وذلك بهدف توفير خدمات رقمية عالية الجودة للمواطنين.
- زيادة صادرات مصر الرقمية بنسبة 10%، لتصل إلى 4.9 مليار دولار.
- ارتفاع أعداد مكاتب البريد إلى 4460 مكتبًا، وزيادة عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من مكاتب البريد إلى 4.92 مليون مستفيد.
- الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت، و110 مليارات جنيه لمضاعفة عدد أبراج المحمول.
- إطلاق 168 خدمة من منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني.
- تقديم تطبيق جديد للتوقيع الإلكتروني لتنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني.
- تنفيذ برامج لبناء القدرات في مجال التصميم الإلكتروني بتكلفة 1.3 مليار جنيه.
- تصنيف مصر ضمن أفضل 3 دول بالمنطقة في ريادة الإبداع والابتكار التكنولوجي.
- تنفيذ مشروعات القطاع في قرى حياة كريمة بتكلفة 55 مليار جنيه.
النتائج المحققة
أسفرت الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية في مجال تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023 عن تحقيق عدد من النتائج المهمة، من أبرزها:
- ارتفاع معدل نمو قطاع الاتصالات إلى 16.7%، ليصبح الأعلى نموًا بين القطاعات الاقتصادية.
- مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%.
- حصول مصر على التصنيف (A) في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي.
الأهمية الاستراتيجية
تُعد جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذات أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تسهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، من أبرزها:
- تعزيز قدرات الدولة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
- تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
التحديات
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، من أبرزها:
- ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- ضعف قدرات بعض الشركات المصرية في مجال البحث والتطوير.
- استمرار هجرة الكفاءات المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التوصيات
من أجل التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، توصي الحكومة المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات، من أبرزها:
- الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات.
- دعم الشركات المصرية في مجال البحث والتطوير.
- اتخاذ إجراءات لجذب الكفاءات المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تُعد جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوة مهمة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما أن هذه الجهود تسهم في تعزيز قدرات الدولة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
