أعلن مجلس الوزراء السعودي عن موعد تفعيل ضوابط إيقاف الخدمات حيث سيتم الإيقاف بناءً على قرار من قبل المجلس أو بأمر سامٍ أو أمر قضائي أو أمر من قبل النيابة العامة أو بناءً على سند نظامي، بالإضافة إلى أن الإيقاف سيكون من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.
مجلس الوزراء السعودي
غدًا سيبدأ تفعيل ضوابط الخدمات وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء فإن الخدمات لا تتوقف إلا بعد تبليغ اللجنة المختصة بمدة كافية بمختلف الوسائل سواء من خلال الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني أو اتصال هاتفي أو من خلال منصة أبشر الإلكترونية أو العنوان الوطني أو الحسابات الحكومية، ولكن اشترطت ضوابط إيقاف الخدمات أن تكون على ثلاثة مراحل وهي:
- الأولى وهي منخفضة الأثر وتشكل الخدمات الجديدة الغير مرتبطة بخدمة قائمة، وأيضًا الخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الشخص.
- أما الثانية فهي متوسطة الأثر وهي تشمل الخدمات التي تُحد من الاستفادة من الخدمات الغير مؤثرة.
- أما الثالثة وهي عالية الأثر وتتضمن كافة الخدمات التي يُمكن إيقافها ولكن لا تشمل هوية الفرد.
- وتجدر الإشارة إلى أن مدة الإيقاف الخاصة بالخدمات للمرحلتين الأول والثانية لا تتجاوز 30 يوم لكل مرحلة منهم.
ضوابط الإيقاف لقطاع الأعمال
أوضحت الجهات المسؤولة أن ضوابط الإيقاف الخاصة بقطاع الأعمال تشمل ثلاث مراحل وهما:
- الأولى منخفضة الأثر وتشمل جميع الخدمات الجديدة الغير مرتبطة برخصة قائمة وأيضًا الخدمات التي لا ينتج عنها إيقاف أثر كبير على قطاع الأعمال.
- أما الثانية فهي متوسطة الأثر وتشمل الخدمات التي يُمكنها أن تحد من التوسع في ممارسة النشاط.
- الثالثة وهي الأخيرة عالية الأثر وتتضمن الخدمات القابلة للإيقاف وأيضًا ألا تتخطى مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوم.
إلغاء إيقاف الخدمات
إلغاء إيقاف الخدمات يكون بشكل تلقائي من خلال الربط الإلكتروني ما بين المنصة والجهة الحكومية المُطالبة بالإيقاف وذلك خلال مدة لا تتعدى 24 ساعة من الموافقة على الإلغاء، وكل جهة تتولى خدماتها سواء بالنسبة للأفراد وقطاع الأعمال، أما بالنسبة للتابعين فلا يترتب عليهم أي ضرر سواء أفراد أو أعمال، كما تُراعي ألا يمتد الإيقاف لشركة يكون شريكًا أو مساهمًا أو مالك لها.
