أجرى البنك المركزي السعودي، تحديثًا هامًا على بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، التي يجري العمل بها حاليًا في كافة أنحاء المملكة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء جاء في إطار خطة تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، مع تفعيل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كاشفًا عن التعديلات المشمولة الجديدة في هذا الإجراء.
التحديثات الجديدة
- تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بالوثيقة.
- التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع.
- تمكين شركات التأمين من اختيار إصلاح مركبة الطرف الثالث.
- تحديد 15 يومًا فقط كمدة للاختيار من تاريخ استلام مطالبات الأفراد للمنشآت.
- و45 يومًا كمدة أمام الأشخاص الاعتباريين.
#البنك_المركزي_السعودي يعلن تحديثاً في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.https://t.co/IaKhwzh9ut pic.twitter.com/76UihIs8uL
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) January 17, 2023
وأوضح المصرف أن إجراء تمكين شركات التأمين من إصلاح مركبة الطرف الثالث، سيكون بديلاً عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، من أجل حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية، مع إمكانية استعادة الشركة لجزء من مبلغ التأمين المدفوع إلى المؤمن إليه عن المدة غير المنقضية من الوثيقة، عى أن يتم إعادة المبالغ عبر خلال إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الدولي للمؤمن له خلال 3 أيام عمل من تاريخ علم الشركة.
إجراءجديد من البنك المركزي يتضمن تحديثاً بالوثيقة الموحدة لتأمين المركبات الإلزامي3 حالات لإلغاء وثيقة التأمين من خلال الشركة أو المؤمن له
- إسقاط سجل المركبة.
- انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.
- وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المقرر إلغاؤها.
