أكدت الأمانة العامة للجان طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة للعقارات الدولة، على أنه لا يمكن إعادة فتح الطلبات أثناء مراجعتها على أن تتم عملية المراجعة، ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للدولة على تقديم جهودها في مراجعة الطلب لإعلان المستفيدين عبر المنصة للتأكد من عدم الحاجة إلى التعديل أو عدم استكمال المستندات.
توضيح منصة إحكام
وأوضح منصة إحكام عن أنه أثناء إتمام عملية الموافقة، وعدم وجود معارضة يتم إعلان الطلب لاستكمال الإجراءات بالإضافة إلى إمكانية متابعة الطلب عبر المنصة من خلال أيقونة طلباتي لمتابعة الطلب قبل إرسال إشعار المستفيدين به عبر المنصة.
يمكنك تقديم طلب التعديل للأمانة العامة بناءًا على النموذج المصرح به من الهيئة العامة للدولة، وإتمام المستندات والبيانات وتوضيح نوع الطلب، ونوع العقار بالإضافة إلى بيانات العقار من الموقع والمساحة، وتوضيح نوع التعديل الشكلي، ويتم تقديم صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب بالإضافة إلى تقديم صورة من التفويض الرسمي.
وبعد تمام الموافقة على الطلب تم التأكيد على أن المخططات والصور الجوية لا تنفي وجود العقار بالطلب قبل صدور أمر المنع بوجود الصادر، ونوهت المنصة على أن صدور الإعلان إلكترونيًا ليس بمثابة صدور التوصية النهائية بتملك العقار، لافتة إلى أن اختصاص اللجان العامة يكون اختصاصا بكتابات العدل ليس بتحويل الصكوك من ورقية إلى إلكترونية، وذلك بموجب إعلانًا رسميًا مسجل رقميًا بالأمانة العامة للدولة.
مع العلم أنه لا يتم استقبال أي طلبات لتملك العقارات بعد انتهاء التاريخ المحدد، ويكون ذلك باستثناء طلبات التعديل الشكلي، بالإضافة إلى أن لجان إدارة الفحص، والتدقيق وأيضًا الإدارة الفنية بلجان الفحص المختصة ولجان المراجعة مراجعة كافة مراحل الطلب المتقدم قبل الموافقة عليه وإصداره عبر المنصة.
