أعلنت دار الإفتاء المصرية، حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، مؤكدة أن ذلك يجوز شرعًا مادام جاء بالاتفاق المسبق بين الطرفين، موضحة أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا، ويأتي ذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
شرط وجوبٍ لا شرط صحة
وجاء السؤال يقول كالتالي: ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟، في حالة عدم القدرة على سداد تكاليف العمرة أو الحج نقدا، وأجابت دار الإفتاء، قائلة إن ملكية نفقة الحج أو العمرة وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه.
الحج أو العمرة بالتقسيط ليست ربا
وأوضحت دار الإفتاء أن أداء الشخص لمناسك الحج أو العمرة بالتقسيط ليس من الربا، مؤكدة أنه لا يعد ذلك لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.
تسهيلات جديدة للمعتمرين المصريين
وكان قد قال أعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، رغبة حكومة بلاده في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات وتأشيرات القدوم، وكذلك تسهيل الإجراءات على المعتمرين والحجاج، موضحا أنه لا يوجد سقف عددي لتأشيرات العمرة، وأي زائر إلى المملكة يستطيع تأدية مناسك العمرة بأي تأشيرة، مؤكدا إلغاء كافة الشروط والقيود الصحية للمعتمرين المصريين.
