قرارات اجتماع مجلس الوزراء السعودي والموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومحادثات المملكة مع عدد من الدول
عقد مجلس الوزراء أمس جلسة في قصر السلام في جدة رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وعند بدء الجلسة، بدأ الخطاب السنوي للملك سلمان بن عبدالعزيز حيث قام بافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وما احتوت عليه من ثوابت سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، وما تم إنجازه طبقاً لرؤية المملكة 2030 من استراتيجيات ومشاريع وبرامج لصناعة مستقبلٍ أفضل للسعودية وأبنائها، وأيضاً كافة مواقف المملكة، وكذلك مبادرتها الدولية لدعم الخير للبشرية.
وقد اطّلع مجلس الوزراء على ما تضمنته المحادثات التي جرت بين السعودية وعددٍ من الدول في الأيام القليلة الماضية، ومنها الرسالتين اللتين تسلمهما الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، من ملك المملكة المغربية، وكان مضمونهما الترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز سبل دعمها في مختلف المجالات.
وأيضاً كان ذلك مضمون الاتصال الهاتفي الذي تم إجراؤه من ولي العهد لرئيس أوكرانيا، والذي تم من خلاله تأكيد موقف المملكة العربية السعودية الداعم لكل ما يساعد في خفض التصعيد في دولة أوكرانيا، واستعدادها للإستمرار في جهود الوساطة.
تعاون استثماري ورقمي مع عُمان
وقد أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى في البيان الذي تم صدوره لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء قد رحب بتوقيع القطاع الخاص في السعودية وسلطنة عُمان واتفاقيات وشراكات تساهم في فتح آفاق التعاون الحضاري لنمو وازدهار الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعزيز الابتكار وتطوير الحكومة الرقمية، وأيضاً توسيع الصادرات التقنية وتنشيط التجارة الإلكترونية والشراكات الاستثمارية.
جلسة مجلس الوزراء
وقد قدم المجلس العديد من المواضيع الإقليمية والدولية أيضاً، مجدداً ما أكدته المملكة العربية السعودية أثناء جلسة لمجلس الأمن حول دولة اليمن، حيث استمرارها ومحاولتها في دعم الجهود الدولية الكبيرة لإحلال السلام داخل اليمن، والقيام بدعوة المجتمع الدولي لتصنيف وإقرار أن مليشيا الحوثي جماعة إرهابية ويجب مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها من جميع الاتجاهات.
وقد اطّلع أيضاً مجلس الوزراء على المواضيع الموجودة في جدول أعماله، والتي من بينها اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد اطلع على ما توصل إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية بتكلفة ضخمة، ويأتي هذا وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.