عقوبات بالسجن 7 سنوات و700 ألف ريال لهذا الموظف.. تفاصيل

تشهد العاصمة الرياض افتتاح أول محكمة تنفيذ مختصة في مجال القضاء الإداري، وتأتي هذه الخطوة بحضور رئيس ديون المظالم، الدكتور خالد اليوسف حيث يتم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية من خلال رفع طلب التنفيذ عبر تقديم صحيفة دعوى تُودع لدى محكمة التنفيذ، كما تُحال القضية إلى الدائرة المختصة بالتنفيذ، وتُنذر الدائرة الجهة المطلوبة للتنفيذ بمهلة تصل إلى 5 أيام في حالة الأحكام المستعجلة، وتصل إلى 30 يومًا في حالة الأحكام الأخرى؛ لتمكينها من الامتثال للقرار القضائي.

عقوبات صارمة لهذا الموظف

أُصدِرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم حيث تتألف هذه اللائحة من 37 مادة تقوم بتفسير أحكام النظام، وتركز اللائحة على عمليات تنفيذ الأحكام الإدارية التي تصدر ضد أجهزة الدولة وشركات تابعة للدولة جزئيًا، كما تُحدد اللائحة الآليات التفصيلية لتنفيذ الأحكام حيث تشير إلى أن عمليات التبليغ ستتم بشكل إلكتروني.

كذلك في حال عدم إمكانية ذلك؛ سيتم التبليغ بوسائل أخرى، ويأتي هذا الإعلان كخطوة هامة نحو تيسير وتسريع عمليات التنفيذ القضائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإدارية المرتبطة بأجهزة الدولة والشركات ذات الملكية الجزئية للدولة، وفقًا للمحاكم الإدارية الجديدة لعمليات التنفيذ؛ يتم التعامل مع منازعات التنفيذ، والدعاوى الناشئة عنها، والجرائم والعقوبات.

كذلك ينص النظام على عقوبة الموظف العام الذي يستغل سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ السند المطلوب جزئيًا أو كليًا حيث يكون عرضة للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

كما يُعاقَب الموظف إذا امتنع عن تنفيذ السند المطلوب بقصد تعطيل تنفيذه، بعد مرور 8 أيام من تبليغه بالإنذار الرسمي أو استلام إجراءات التنفيذ، وذلك في حال كان التنفيذ ضمن اختصاصه، وفي هذه الحالة يُعاقَب الموظف بالسجن لمدة 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

غرامة صارمة عن التأخيرات

تناولت اللائحة آلية التنفيذ في حالات التنفيذ ضد أو لصالح الجهات الإدارية، وأكدت محكمة التنفيذ الإدارية أن لها الحق في أن تأمر حتى بدون طلب؛ بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في النظام، وفي هذا السياق يمكن للمحكمة فرض غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.

كما يتم ذلك في الحالات التي يكون فيها المنفذ غير قادر على القيام بالتنفيذ بنفسه، ولا يحقق استعمال وسائل أخرى، بما في ذلك القوة الجبرية أي تكون تلك الحالات تفتقر إلى القدرة على تنفيذ القرار بالوسائل التقليدية، وأقر النظام بمعاقبة كل من يشترك في الامتناع عن تنفيذ السند أو يعطله بالعقوبة ذاتها.

كذلك تختص المحكمة بتضمين الحكم الصادر بنشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية بعد اكتساب الحكم القطعي، ويُعد الامتناع أو تعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم المتعلقة بالفساد والجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، وسمحت اللائحة بقرار من مجلس القضاء الإداري بالاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ أو بعض أعمال التنفيذ تحت إشراف المحكمة.

كذلك قد وافق مجلس القضاء الإداري الذي يترأسه رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف على تعيين الشيخ عبدالله بن سعد السبر رئيسًا لمحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، كما تم تشكيل عدد من الدوائر في مختلف المحاكم بالمملكة.

نفاذ مُعجل للأحكام

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم على الالتزام الكامل من قبل الأفراد الذين تم حكم بحقهم بتنفيذ الأحكام الإدارية النهائية والقرارات التي تتضمن النفاذ المعجل والتي تصدرها محاكم ديوان المظالم.

كما فرضت اللائحة ضرورة أن تتضمن نسخة القرار أو الأمر الصادر عن الدائرة القضائية بيانات حول اسم الدائرة والمحكمة المصدرة، وتحديد يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر، بالإضافة إلى منطوق الحكم والمهلة المحددة، وأوجبت اللائحة على طالب التنفيذ تقديم طلبه لدى المحكمة المختصة مشتملاً على بيانات حول رافع الطلب أو الممثل القانوني.

بالإضافة إلى بيانات السند التنفيذي واسم وجنسية وهوية وعنوان طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده وهويته أو البيانات المعتمدة مكانها للجهات الاعتبارية، وتاريخ تقديم الطلب وترجمة معتمدة للمستندات غير العربية، مع ضرورة عدم تقديم طلب التنفيذ الذي يجمع بين أكثر من سند تنفيذي بدون وجود رابط قانوني بينهما.

أما فيما يتعلق بالتنفيذ ضد الجهات الإدارية والتي قد تكون من وزارات أو هيئات حكومية تتخذ محاكم التنفيذ الإدارية إجراءات سريعة فور إحالة الطلب إليها، كما يصدر إنذار من قِبل المحكمة الإدارية إلى الجهة الإدارية المعنية مع تحديد مهلة للتنفيذ لا تزيد عن خمسة أيام في القضايا العاجلة، و30 يومًا في القضايا الأخرى اعتبارًا من تاريخ التبليغ بالإنذار ما لم تقرر المحكمة فترة أقل.

كذلك يتضمن الإنذار بيانات السند الذي يجب تنفيذه، وتُلزم المحكمة الجهة الإدارية بتبليغ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إذا كانت القضية تتعلق باختصاصها التأديبي، وتُحدد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للنظر في الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.

قبل إصدار الإنذار تتحقق المحكمة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطل، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، كما يتم تحديد هذه الشروط والمتطلبات من خلال نموذج معد لذلك فيما سبق، وفي حال تبين للمحكمة أن الجهة الإدارية قد استوفت الإجراءات اللازمة للتنفيذ؛ يُصدر إنذار التنفيذ ضد وزارة المالية إذا كانت هي السبب في عدم التنفيذ.

في هذه الحالة تُطبق المحكمة الإجراءات المنصوص عليها نظامًا، وتعتبر الجهة قد استوفت الإجراءات إذا اتخذت كل ما يلزم لإتمام التنفيذ في إطار اختصاصها بما في ذلك استيفاء جميع المتطلبات من وثائق ومستندات وغيرها.

وعلى الجهة أن تُخطر المحكمة عند استيفاء الإجراءات مع إرفاق الوثائق الدالة على ذلك، وبمجرد استيفاء الجهة للإجراءات؛ تُصدر المحكمة إنذارًا إلى وزارة المالية وتطبق الإجراءات المنصوص عليها نظامًا.