كشف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرارات جديدة بفرض رسوم جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، حيث أكد أن المرصد الإعلامي الضريبي التابع لمجلس الوزراء يرصد جميع الشائعات المتعلقة بالشأن الضريبي وما يصدر عنه من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من الشائعات والبيانات الكاذبة التي تهدف لإثارة البلبلة وتشتيت المجتمع الضريبي.
وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة سي بي سي، إن مثل هذه الشائعات تثير فضول بأن هناك ضريبة جديدة والذي يؤدي لذبذبة الاستقرار الاقتصادي ووضع رجال الأعمال، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لفرض ضرائب جديدة سواء على الشهادات الدراسة المختلفة أو عبر الوثائق الرسمية.
وأشار محروس إلى أن المرصد الإعلامي دوره رصد مثل هذه الشائعات المتعلقة بالشأن الضريبي، خاصة وأن الممول الاقتصادي حينما يأتي لدولة معينة من أجل الاستثمار فيها ينظر في المقام الأول إلى استقرار التشريعات الضريبية من عدمها، مشيرا إلى أن المرصد الإعلامي الضريبي هي الأداة التي تحرك وترد على الشائعات بالتعاون مع الجهاز الإعلامي لوزارة المالية.
لا ضرائب إلا بتدخل مجلس النواب
وكانت وزارة المالية قد أصدرت بيانا نفت من خلال فرض أي ضرائب جديدة متعلقة بالشهادات الدراسية أو الوثائق الرسمية، وشددت أنه لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب، مشيرا إلى أن ضريبة الدمغة كما هي والقرار الوزاري الصادر مؤخرا من الوزارة ينظم فقط مواعيد توريدها ولا يترتب عليه إضافة أي أعبار جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.
وأضافت المالية، أن القرار الوزاري يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة بشكل قانوني على الشهادات الدراسي في موعد أقصاه نهائية شهر أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي وذلك بهدف تحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود “وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة” حسب بيان المالية.
