أسيوط
التاريخ: 26/3/2021
الكاتب: أحمد صالح السرو
أنا مصري وأفتخر (الجزء الثالث)
أما الحدث الثاني في سلسلة مقالاتي تحت عنوان انا مصرى وأفتخر هو:
تطبيق القانون الخاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر رقم 5 لسنة 1992 والذي طبق بدأ من أكتوبر 1997 وهي نهاية السنة الزراعية 1996/ 1997
سوف اقسم مقالي هذا في ثلاث نقاط رئيسية:
- أقدم نبذة لتوضيح ماهية القانون رقم 5 لسنة 1992م. ونرجع بالزمن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية في مصر قبل تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 245 لسنة 1955 وتعديلاته حيث كانت علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر أي مدة الإيجار سنة زراعية تنتهي في اكتوبر من كل عام ولكل طرف الحق في عدم تجديد العقد. وبعد صدور القانون المذكور بعاليه. أصبحت العلاقة بينهم مختلفة. باختصار هي حرمان المالك من حق فسخ العقد بعد انتهاء السنة الزراعية والعقد يجدد تلقائيا ما دام المستأجر يدفع القيمة الايجارية في ميعادها أو حتى بعد عدة سنوات. وأقول إن من أحد الأسباب زيادة عدد الاراضي الزراعية الخاضعة لهذا القانون. هو عندما صدر القانون حدد قيمة الايجار للفدان اعلى من القيمة السوقية التي كانت سائدة في عصره. وأدى ذلك إلى تفضيل الملاك بترك الارضي للمستأجرين بسبب أن العائد منها اكبر. وبعد مرور سنوات قليلة بدأ الفرق في القيمة الإيجارية المحددة بالقانون تزداد بعدا عن القيمة السوقية وذلك بسبب ان القيمة الجبرية ثابته ولا تتغير الا كل العشرات من السنوات والقيمة السوقية تتغير كل عام بازدياد مستمر. والذي زاد الموضوع تعقيدا أن بعض المستأجرين قاموا بعمل بدل للأرض مع مستأجرين آخرين وتم توارث تلك الأرض للورثة ولم يهتم الآباء بأعلام ورثتهم بما حدث من بدل. ومع طول المدة أصبح هناك يقين عند المستأجرين بانهم اصحاب الارض الفعليين وكذلك فقد الملاك الأمل في استرداد أرضهم. ووصل الأمر في حالة البيع ان سعر الارض المؤجرة طبقا للقانون تباع بنصف الثمن أو يتقاسم المالك والمستأجر الثمن.
والمشكلة الثانية أصبح المستأجر يزرع أرض ليس تكليف المؤجر وهو لا يعلم وكذلك المالك لا يعلم بأن المستأجر الاصلي منه قام بعمل بدل بها مع آخر. وفي عام 1992 صدر القانون رقم 5 والذي ساوى في العلاقة بين المالك والمستأجر وأعطى فرصة أو مهلة للاستمرار بالعمل بالقانون القديم مدتها خمس سنوات تنتهي في اكتوبر 1997. وبدأ من السنة الزراعية 1997/ 1998 تكون جميع عقود الإيجار القديمة قد تم فسخها بقوة القانون. وتصبح العلاقة بين الطرفين طبقا للقاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين) أي ما يوقع عليه الطرفان واجب التطبيق دون مماطلة من أي طرف.
وهنا زاد الجدل والنقاش في المنادر وعلى المصاطب وفي الدوواير طوال الخمس سنوات. والجميع اجمع بانه سوف تقع مصائب وكوارث لا يعلمها الا الله.
نكمل باقي حديثنا في مقال آخر.
وللحديث بقية
