توسيع الحرب إلى الساحة الشمالية كلف إسرائيل نحو 25 مليار شيكل منذ بداية شهر سبتمبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأسلحة الباهظة الثمن ، مثل تلك التي استخدمت في اغتيال الأمين العام لحزب الله وتطالب الحكومة بزيادة الميزانية، لكن في الوقت الحالي لا توجد مصادر تمويل لذلك
وعلم موقع “واينت” أن تكلفة توسيع الحرب في لبنان، إضافة إلى تكاليف الحرب في قطاع غزة، بلغت في الخمسين يوما الماضية، منذ بداية سبتمبر الماضي، نحو 25 مليار شيكل. النفقات الكبيرة ستتطلب اختراق ميزانية الدولة وزيادتها مباشرة بعد العطلة.
وزادت تكاليف الحرب خاصة مع تجنيد عشرات الآلاف من الجنود في قوات الاحتياط في الأسابيع الأخيرة، وإدخال عدة فرق إلى لبنان، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وأضيف إلى هذه النفقات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة التكاليف الهائلة لاستخدام كميات كبيرة ومكلفة بشكل خاص من الذخيرة – والحاجة إلى إطلاق مئات من الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن، نظرا للزيادة الكبيرة في إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، بشكل رئيسي من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، ولكن وكذلك إطلاق الصواريخ من إيران والطائرات بدون طيار من العراق واليمن.
وعلم موقع “واينت” أن تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية. وأكد مسؤول رسمي في الجيش الإسرائيلي أن الذخيرة التي استخدمت لقتل حسن نصر الله ، والتي استخدمت لمدة 10 ثوان في تفجير مخابئ الضحى في بيروت، هي وحدها التي كلفت 25 مليون شيكل . وفي تفجير مماثل واسع النطاق كلف 20 مليون شيكل أخرى.
وأشار المصدر إلى أن نفقات اليوم القتالي في جيش الدفاع الإسرائيلي بلغت حتى وقت قريب نحو 400 مليون شيكل، لكن منذ اتساع نطاق الحرب في لبنان زادت التكاليف حتى تجاوزت عتبة النصف مليار شيكل يوميا، وربما وحتى زيادة أكثر في المستقبل القريب.
كما ارتفعت تكاليف القتال في غزة مرة أخرى، مع إدخال قوات كبيرة جديدة وتوسيع مناطق القتال في الأسبوعين الأخيرين، والذي شمل أيضًا تعبئة وحدات الاحتياط.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية إنه في الوضع الحالي، نظرا لعدم وجود مصادر تمويل لهذه النفقات المتزايدة في الموازنة الحالية، وبسبب التأخير في تحويل ما يقارب 18 مليار شيكل من المساعدات الأمريكية لإسرائيل والتي تم تأجيلها للعام الحالي. ومن المتوقع أن تجتاز الحكومة موازنة 2024 للمرة الثالثة في العام المقبل، بعد العطلة مباشرة.
وذكر مسؤول اقتصادي كبير أنه سيكون من الصعب على الاقتصاد الإسرائيلي أن يتحمل استمراراً طويلاً آخر للحرب في الساحتين الشمالية والجنوبية بهذا البعد.
وأوضح المصدر إن التوسع الكبير في الحرب على الساحة اللبنانية والحشد المكثف للاحتياط وإدخال قوات كبيرة سواء في الساحة الشمالية ومؤخراً مرة أخرى في الساحة الجنوبية، يكلف أموالاً طائلة وسيتطلب أخذ ميزانية التدابير التي لم تؤخذ في الاعتبار في الأشهر الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن “لجنة ناجل” لفحص ميزانية الدفاع للسنوات المقبلة، سبق أن نشرت تقريرا مؤقتا في الأيام الأخيرة، لكنها امتنعت عن تضمينه إشارة إلى حجم الزيادة في الدفاع. الميزانية التي ستكون مطلوبة ابتداء من عام 2025 وفي السنوات التالية، على الأقل حتى عام 2030.
ومطلب المنظومة الدفاعية هو إضافات بنحو 220 مليار شيكل في السنوات القادمة، وقد تم رفضه بالكامل من قبل وزارة المالية، حيث يدعون أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يصبح أكثر كفاءة، إلى جانب الزيادة الكبيرة التي ستكون مطلوبة في العام المقبل. السنوات القادمة في قوتها، بما في ذلك تجنيد المزيد من جنود الاحتياط، وتمديد الخدمة النظامية وزيادة عدد الخدم في مجموعة الجيش
وبقدر ما هو معروف، فإن الفجوة بين المؤسسة الأمنية ووزارة المالية تبلغ على الأقل 20 مليار شيكل في كل من السنوات التالية، ويبدو أنه بعد نشر النتائج النهائية للجنة ناجل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسيتعين الحكم على مسألة الثغرات في المتطلبات واستعداد وزارة الخزانة للاستجابة لبعضها.
