وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، في اجتماع أمس السبت، بزيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بأجر تبدأ قيمته من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًّا، كما شدد على ضرورة استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2،5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًّا.
وفي أول رد من وزارة المالية على توجيه الرئيس السيسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي على العاملين، أعلن محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، تعديل شرائح الدخل التي تفرض على أساسها الضرائب، ليبدأ تطبيقها من بداية العام المالي المقبل، في أول شهر يوليو، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
شرائح الضرائب الجديدة في مصر
وقال وزير المالية: إنه من أجل مزيدٍ من التيسيرات على محدودي الدخل قررت الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي العائلي إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 8 آلاف جنيه سنويًّا، على أن يضاف إليه الإعفاء الشخصي بقيمة 7 آلاف جنيه، ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًّا.
وأوضح وزير المالية، أن الموظف الذي يحصل على راتب ألفي جنيه في الشهر، ما يعادل 24 ألفًا في السنة، ويخصم منه تأمينات ألفي جنيه تأمينات سنوية، لن يدفع ضرائب لأن مجموع ما سيتحصل عليه هو 22 ألفا بعد خصم التأمينات.
واستجابة لتوجيه الرئيس السيسي، في اجتماع الحكومة أمس، استحدثت وزارة المالية، شريحة ضريبية جديدة بنسبة 2.5% بدلا من 10%، وذلك بالنسبة للدخول من فوق 15 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه لينعكس ذلك على زيادة صافي الدخول، كما جرى استحداث شريحة ضرائب أخرى بنسبة 25% للدخول الأعلى من 400 ألف جنيه سنويًّا، فيما ستبقى ضريبة الشركات كما هي دون تغيير خلال العام المقبل عند 22.5%.
