وزير الكهرباء يكشف عن موعد رفع الدعم نهائياً على الطاقة في مؤتمر أسعار الكهرباء الجديدة
كشف الدكتور محمد شاكر -وزير الكهرباء والطاقة المتجددة- عن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة بشكل نهائي، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير من أجل الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة بعد تطبيق نسبة الزيادة التي تراوحت بين 15 و42 % للإستهلاك المنزلي.
وأعلن الوزير أن أسعار الكهرباء الجديدة بعد تطبيق نسبة الزيادة هي إحدى خطوات خطة الحكومة لرفع الدعم نهائياً عن الطاقة محددا الموعد الذي ترفع فيه الحكومة الدعم نهائياً عن الكهرباء، حيث قال:
إن الزيادات تشمل جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وتطبق اعتبارا من يوليو/تموز الجاري، وذلك في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة نهائياً بحلول عام 2021
وننشر لكم الأسباب التي برر بها الوزير اللجوء لأسعار الكهرباء الجديدة.
أسباب زيادة أسعار الكهرباء في مصر
صرح وزير الكهرباء أن خطة رفع الدعم عن الطاقة جاءت بسبب الزيادات في الأسعار لمجموعة كبيرة من السلع والخدمات، على رأسها أسعار الوقود، بالإضافة إلى تعويم الجنيه وأسعار الأدوية.
كما أضاف الوزير أن من أهم الحكومة لأسعار الكهرباء الجديدة، الحاجة الملحة لتجديد شبكة الكهرباء في مصر والتي عانت على مدى سنين طويلة من الإهمال وإنعدام الصيانة.
أسعار فاتورة الكهرباء كما أعلنها وزير الكهرباء
وننشر لكم أسعار الكهرباء الجديدة وفاتورة شهر يوليو الجاري بعد تطبيق الزيادة كما أعلنها الوزير:
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (22 قرش )
3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات ( 27 قرش )
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 55 قرش)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (75 قرش)
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 125 قرش)
7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (135 قرش).
كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن الشرائح التي سيتم تطبيق الزيادة المقررة عليهم، فلم يستثني أحد، حيث قال:
إن الزيادات تشمل جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء
كشف الدكتور محمد شاكر عن الأسباب التي دفعت الوزارة من أجل تطبيق الزيادة على أسعار الكهرباء الجديدة لتكون خطوة أولى في خطة الحكومة لرفع الدعم تماما عن الطاقة، حيث جاءت الأسباب:
- الإرتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات، وكانت أسعار الوقود هي آخر ما تعرض له المواطن من إرتفاع ولكن من الواضح أنها لن تكون الأخيرة، فعقب زيادة أسعار الوقود، زادت تكلفة النقل والمواصلات في جميع الأماكن.
- تحرير سعر الصرف، وهو الخطوة الأم لجميع الزيادات في الأسعار التي حدثت بعد ذلك، حيث زاد سعر الدولار ليصل إلى 20 جنيها، ثم استقر عند 18 جنيها.
- وجاء السبب الرئيسي -كما ذكر الوزير-، الحاجة الملحة والضرورية لتجديد وتصليح شبكة الكهرباء في مصر، من أجل إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء، فقد عانت تلك الشبكات من إهمال دام لسنين طويلة.
الريس ليس عنده بديل غير هذا انه يريد صناعة مصر الجديدة بدون ديون او قيود او املاء شروط من الخارج وهذه شهاده حق رضا من رضا ورفض من رفض وشكرا
ربنا يهديه للإصلاح !