أوضح محمد معيط، نائب وزير المالية، إن موارد مصر السنوية تصل إلى 800 مليار جنيه، وأنه منذ عام 2011 وحتى عام 2015، قامت مصر باقتراض مبلغ يقدر بـ 2 تريليون جنيه، بهدف تغطية العجز، وأكد أن تقليل عجز الموازنة العامة، فيؤدي إلى حماية الأجيال القادمة من أي مخاطر اقتصادية قد تحث في المستقبل.
وزارة المالية تسعى لزيادة معدل النمو
وأكد “معيط”، خلال حواره اليوم الأربعاء، في برنامج “هذا الصباح”، الذي يذاع على قناة “اكسترا نيوز”، قائلًا: “أن وزارة المالية تضع هدفًا أمامها هو الوصول بمعدل النمو إلى 7% وذلك بحلول عام 2020″، مشيرًا إلى أن ما يقارب الـ 100 مليار رغيف خبز، يستهلكه المصريون كل عام، وبتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه سنويًا.
كما أوضح نائب وزير المالية، أن 130 مليار جنيه هي القيمة المستحقة لفاتورة دعم الموارد البترولية خلال الموازنة الجديدة، وأشار خللا حديثه، قائلًا: “بعد ما قامت ثورة يناير كان في مطالب بضرورة زيادة المعاشات والأجور، ووقتها كان الاقتصاد نايم، بالإضافة إلى السياحة كانت شبه معدومة، فتسبب هذا الوضع في جعل إيرادات الدولة تقل في حين المصروفات زادت، مما اضطرنا إلى إننا نستلف علشان ندفع الأجور والمعاشات وكمان خدمة الدين”.
وتابع قائلًا: “الاقتصاد لو مشي غلك بيكمل غلط”، مؤكدًا على أن الإجراءات التي تأخذها الدول من أجل الاصلاح الاقتصادي في كل الأحوال تكون مؤلمة بالنسبة للناس، ولكن لابد من إتخاذها.
