أصدرت وزارة المالية قرارا باحتساب قيمة الضريبة المضافة على شركات الساحة الدينة للحج والعمرة بقيمة صفر %، كما قررت وزارة المالية تقسيم الشركات المصدرة إلى تذاكر الطيران إلى جزئيين الجزء الأول لا يتحمل الضرائب المفروضة على قيمة التذاكر والجزء الثاني يتحمل ضريبة وهي ضريبة تقديم الخدمة.
وقال مستشار وزير المالية عبد المنعم مطر، المشرف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن قيمة الضريبة المضافة والتي تعادل صفر على شركات السياحة الدينية للحج والعمرة ليس معناه إعفاء من قيمة الضريبة، وأشار إلى أن شركات السياحة الدينية تدخل في نطاق الخدمات التصديرية، حيث أنها تؤدي خدمات خارج البلاد كما أنه لا يمكن إضافة ضريبة على الخدمات التي تقدم خارج البلاد.
ويذكر أن المادة السادسة من قانون الضريبة المضافة تنصف على أن تعادل قيمة الضريبة المضافة صفر في حالة الخدمات أو السلع التي تقوم بتصديرها مشروعات المدن أو المناطق الحرة أو الأسواق الحرة إلى خارج البلاد، كما تخضع قيمة الضريبة المضافة بسعر صفر على الخدمات والسلع الواردة لمثل هذه المشروعات لمزاولة الآنشطة المرخص لها في المناطق الحرة والأسواق الحرة والمدن الحرة عدا السيارات الخاصة بالركوب.
أما فيما يخص الشركات المصدرة لتذاكر الطيران فهم مقسمة إلى جزئيين الجزء الأول وهو قيمة التذاكر، وهي قيمة معفية من الضرائب بسبب أنها لصالح الغير، أما الجزء الثاني فهو يخص الخدمة المقدمة نفسها وهنا يتم تحميلها ضرائب بسبب أنها خدمة تدر أرباح وتتم داخل البلاد.
وصرح كريم محسن رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري لغرفة السياحة، أن قطاع السياحة لا يمكنه تحمل المزيد من الأعباء وخاصة الضرائب في الوقت الحالي نتيجة تراجع السياحة الوافدة وتعطل كثير من الأعمال الخاصة بأصحاب الشركات والمستثمرين.
وأكد أن قيمة الضريبة المضافة أيضاً مرفوضة من كافة الشركات بسبب أنها تعتبر نفسها مثل قطاع التصدير عن طريق جلب العملة الأجنبية للبلاد، وطالب بإعفاء القطاع السياحي من قيمة الضريبة المضافة بقرار من الوزير كتابيا.
وشدد محسن أن خدمة حجز التذاكر نفسها خدمة خاضعة للضرائب، مع خصم قيمة الضريبة المسددة على المدخلات، مع ملاحظة أن العقود التي ابرمت قبل القانون المفترض يعفي خضوعها للضرائب.
