طالب “حسين عبدالرحمن ابوصدام” نقيب عام الفلاحين البنك المصري الزراعى والمضارب التابعة للحكومة بأن تقوم باستلام وشراء محصول الأرز من الفلاحين بدلا من التجار، وأشار إلى أن الوزارة قد حددت سعرا استرشادي الأرز بأسعار تتراوح ما بين 3500 إلى 3800 للطن الواحد وتختلف باختلاف نوعية الأرز، وأشار إلى قيام التجار بتخزين كميات من الأرز لحين توريدها للحكومة بأسعار مرتفعة إلى جانب قيامهم برفع سعر طن الأرز إلى 4000 جنيه.
ولقد تساءل نقيب الفلاحين لماذا لا يكون لدى وزارة التموين مخزون من الأرز يغطي 30% من احتياجات السوق وذلك عوضا عن استيراد الأرز أقل جودة من الأرز المحلى لتغطية احتياجات البطاقات التموينية، مشيرا إلى وجود فائض في الإنتاج في كل المحافظات ووجود كميات كبيرة من المحصول القديم.
ووجه نقيب الفلاحين طلبا إلى لجنة الزراعة بالبرلمان بضرورة بحث مشاكل الأرز وأسعار توريده التي أدت إلى حدوث أزمة للفلاح، نظرا لتدني أسعار التوريد مما لا يحقق هامش ربح عادل للفلاح، وخاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من السولار والأسمدة بدءا من عملية غرس الزرع في الأرض وتأجير المعدات التي تستخدم في حصاد الأرز، ومع وصول السعر العالمي للأرز إلى حوإلى 6500 جنيه للطن الواحد.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين تسعى للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ومنع بعض التجار من ممارسة جشعهم ضد المواطن. وتتجه الوزارة حاليا لفرض وضع الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية المباعة للمواطن، لقد أوضح “رجب شحاتة” رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن تطبيق هذا النظام، لا ضرر منه على المنتج أو التاجر إطلاقا، ففي حالة وضع سعر على السلعة ثم ارتفعت الأسعار بعد ذلك، لن يواجه التاجر أي خسارة لأن الكمية التي كتب عليها السعر القديم اشتراها بسعر أقل من السعر الجديد، بينما سيبيع المنتج بعد ارتفاع سعره بالسعر الجديد المدون عليها.
