تمر مصر بأزمة اقتصادية كبيرة بس اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية الهامة ومن أهمها تحرير سعر صرف الجنيه وهو ما أدي إلى ارتفاع سعر الدولار واختفاء السوق السوداء ولكن ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية أدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وخاصة السلع الأساسية التي لا يستطيع المواطن المصري الاستغناء عنها وفي نفس الوقت الحكومة لم تقوم بزيادة المرتبات أو المعاشات نظرا للازمة الاقتصادية التي تمر بها مما جعل المواطن المصري يشعر بالضيق لأنه لا يستطيع تلبية احتياجات أسرته.
ولكن الحكومة تحاول بشتي الطرق تعويض هذا بإعطاء الموظفين علاوات استثنائية أو معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات حتى يستطيع المواطن المصري تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته وقد أعلنت وزارة المالية انه سوف يتم صرف علاوة 10% للموظفين.
وقد اكد نائب وزير المالية “محمد معيط” خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بالبرلمان تعليقا منه قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أن اقرار هذه العلاوة خاصة علاوة 10% من الأجر الأساسي هي بمثابة تعويض للعاملين حيث أن العلاوة الدورية التي يستفيد بها العاملين تكون قيمتها صغيره جداً وتقدر بقيمة 5 إلى 7 جنيه وقد أشار أن العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين ولكنها لا تضاف للأجر الأساسي.
وأضاف معيط أن هذه العلاوة سوف يستفيد منها 3 ملايين موظف من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى العاملين المؤقتين والعاملين بنظام المكافأة الشاملة.
