نائب برلماني: مشروع قانون لفرض ضريبة 10% على الوحدات السكنية المغلقة تحت شعار لا للوحدات المغلقة
صرح النائب البرلماني عبد الكريم زكريا، أنه يعد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، حيث يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة، إنه يعلم جيدا أنه لا يجوز فرض ضريبة أو رسوم بدون قانون ولهذا يتقدم بهذا المقترح مستهدفا تحقيق المصلحة العامة والتصدي لأزمة السكن.
حيث أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صرح بأن هناك ملايين من الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة وانه لابد من الاستفادة منها، حيث أن الكتير من المواطنين لا يجدون وحده وبتحصيل منهم 10% الضريبة على الوحدات المغلقة حين يرفض ملاكها تأجيرها سيتم تحويل قيمة الوحدة إلى إنشاء المزيد من الوحدات التي تدخل وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين مما يحل من أزمة الإسكان بشكل تدريجي في مصر.
كما طالب بفرض عقربات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بذلك وتقدر بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية تقدر 30 الف جنية مصري كحد أقصي.
مليار جنيه عائد ضرائب الوحدات المغلقة
كما صرح نائب برلماني الدكتور عبد الرسول عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن الضريبة العقارية الموجودة الآن تصل لـ10% من صافي القيمة الإيجارية، وسوف تطبق على الوحدات التي يتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، حيث أن تعديل قانون الضرائب لفرض ضريبة على الوحدات المغلقة هي ضريبة جديدة، تهدف إلى تشجيع أصحاب الوحدات لتأجيرها لحل أزمة السكن، لكن هذا الأمر سيحتاج إلى سنوات لتطبيقه بشكل واقعي، مضيف إلى أن تستهدف الدولة 2 مليار جنيه من ضريبة الوحدات المغلقة.
