يتزامن راتب شهر يوليو مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة “2020-2021″، التي تعتني بمحدودي الدخل في المقام الأول، خصوصًا الموظفين في الدولة، وأصحاب المعاش.
ومن المقرر أن تُقسم وزارة المالية، مواعيد صرف الرواتب في الوزارات والهيئات التابعة، لمنع التكدس والزحام أمام ماكينات الصراف الآلي، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بين المواطنين.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في سياق الحديث عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020، إنه سيجري سيجري صرف مرتبات يوليو للموظفين في الدولة يوم 14 من الشهر نفسه، وذلك تزامنًا مع تطبيق الموازنة “2020-2021”.
وناشدت وزارة المالية، العاملين في الجهاز الإداري للدولة، عدم التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي، بعد الإعلان رسميا عن نزول راتب يوليو 2020، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
زيادة أجور العاملين في الدولة بدءًا من راتب يوليو 2020
مخصصات زيادة الأجور وتمويل الترقيات سيتكلف في الموازمة الجديدة 34 مليار جنيه، وذلك ضمن حُزمة إجراءات اجتماعية لحماية المواطنين، سيّما محدودي الدخل من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، جراء جائحة كورونا، إذ تمثلت أبرز تلك المخصصات في الآتي:
- علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيهًا شهريًّا للعاملين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- علاوة بنسبة 12% من المرتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًّا للعاملين غير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمبلغ يبدأ من 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا شهريًّا وفق مستويات الوظيفة.
- استكمال حافز جودة لهيئة التدريس بالجامعات بتكلفة 500 مليون جنيه.
- تمويل مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء بتكلفة 500 مليون جنيه.
- تحسين أوضاع أعضاء المهن الطبية برفع البدل بنسبة 75%.
- تمويل حركة الترقية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
- استكمال حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة 500 مليون جنيه.
