أصدر المستشار أحمد الفئي رئيس المحكمة الإدارية العليا، ونائب رئيس مجلس الدولة حكم في يوم 21/2/2019، يؤيد فيه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي صدر في 31/3/2018، ويفيد بصرف نسبة 80% من القيمة الكلية لآخر خمسة علاوات لأصحاب المعاشات.
وقام السيد رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة للقيام بسحب الإشكال الذي تم إقامته من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، اهتماما منه بأصحاب المعاشات، وقام بإصدار التوجيهات لوزارة المالية للقيام باللازم تجاه ذلك الحكم، والقيم بسداد المبالغ المستحقة لصندوق المعاشات، وإجراء اللازم لإنهاء ذلك الأمر خلال 2019: 2020.
المستفيدون من العلاوات الخمس
والمستفيدون من ذلك الحكم بالخمسة علاوات كاملة هم من خرجوا من المعاش في يوليو 2010 وما بعدها، أما من قبل ذلك فلا يمكنهم الحصول على الخمسة علاوات كاملة، فمن خرج في عام 2009 يمكنه الحصول على أربعة علاوات فقط، أما من خرج في عام 2008 فيتمكن من الحصول على ثلاثة علاوات فقط، ومن خرج في عام 2007 فله علاوتين، أما من خرج في 2006 فله علاوة واحدة لا غير.
ويشترط للحصول على الخمس علاوات أن يكون المستفيد من ذلك الحكم من أصحاب المعاشات كان أثناء فترة عمله يحصل على العلاوات، حيث أن هناك عدد من الشركات لا تقوم بإعطاء الموظفين علاوات، لذلك لم يتم سداد أية تأمينات لتلك العلاوات وبالتالي لا يتمكنوا من الاستفادة من تلك الحكم.
وعند القيام بتنفيذ ذلك الحكم، نجد أن أغلب المستفيدين منه هم أصحاب المعاشات الحكومية والقطاع العام للأعمال وكذلك شركات القطاع الخاص الحريصة على منح موظفيها العلاوات، أما شركات القطاع الخاص التي لا تقوم بمنح العلاوات لموظفيها؛ فلا يمكنها الاستفادة من ذلك الحكم.
