موظفو التربية والتعليم والصحة يطالبون بالتسوية أسوة بموظفي الضرائب

طالب ائتلاف الموظفين المتضررين من منع التسوية، بتسوية الحالة الوظيفية لهم على قانون 47 لسنه 1978، أسوة بموظفي الضرائب، والذين تم تسوية الحالة الوظيفية لهم، ويضم الائتلاف موظفين من وزارة التربيه والتعليم، والصحه والرى والاثار والمحليات والطرق والكبارى والتعليم العالى.

وقال منسق الائتلاف في تصريحات خاصة لنجوم مصرية، أنه عندما تم الغاء قانون 18 لسنه 2015 من قبل مجلس النواب، تم اصدار كتاب دوري عن بند التسويات من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتاريخ 4/5 لسنه 2016 الرجوع إلى ماده 25 مكررا على قانون 47 لسنه 1978، وجاء رد الجهاز في الكتاب الدوري قبل اتخاذ أي إجراء الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للوقوف عن حقيقه المقررات الوظيفية بالوحدة واحتياجاتها الفعلية، وعدم اتخاذ اي اجراء الا بعد موافقه الجهاز، وتم ارسال المقررات الوظيفيه لنا إلى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
وأضاف قائلا ” تم ارسال كتاب دوري مخالف لنا، وعدم التسوية لنا الا بعد اخذ موافقه لجنه شئون عاملين قبل 2/11/2016، ومن لم يتم انعقاد لجنه شئون عاملين يستنظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2017 المعروف بالخدمة المدنية.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أصدر كتاباً دورياَ بهذا الِشأن وينصف ” أنه حتى يمكن النظر في التسوية، يجب أن تكون موافقة لجنة شئون العاملين على هذا الإقتراح قد تمت قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 أي قبل 2/11/2016″ اي أنه إذا كان محضر لجنة شئون العاملين الخاص بالتسوية معتمد من السلطة المختصة وهو المحافظ بعد 2/11/2016 فيرجي إعادة التقدم بالإقتراح حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016″.