أعلنت بعثة صندوق النقد الدولى، الوصول لاتفاق مبدئى على على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال 3سنوات.
وفي مؤتمر صحفي الخميس، استعرضت البعثة أهم ملامح البرنامج “الحكومي”، والذي دارت حوله المفاوضات بين الجانبين على مدار 11 يوم
هذا وقد أكد “كريس جافريس” رئيس البعثة، أن الصندوق يساند البرنامج الحكومي الشامل لإصلاح الأقتصادى، ولهذا توصل الصندوق لاتفاق مبدئى للقرض، ويعد أهم ملامح هذا الأتفاق:
- فرض ضريبة القيمة المضافة
- ترشيد الدعم
“كريس ” في تصريحه قال {سيتم عرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه للحصول على القرض، على المجلس التنفيذى للصندوق، والنتظر أن ينظر في طلب مصر خلال أسابيع من الآن.
جدير بالذكر أن البرلمان المصري كان قد وافق في ابريل الماضى، على برنامج الحكومة لأصلاح الاقتصادى، لمدة تصل لثلاث سنوات، ويهدف البرنامج إلى:
- إستعادة كفاءة أسواق صرف العملات
- تخفيض عجز الموازنة
- تقوية شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر تعرضا للتأثر عملية الأصلاح
ويقول “كريس” {أن التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، سيحسن من التنافسية، ويدعم الصادرات والسياحة، ويجذب الأستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، وكل ذلك يعزز من النمو والتوظيف ويقلل من الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الاحتياطى الاجنبي.}
وختم ” كريس “حديثه “ندعو المؤسسات الدولية والدول لمساندة مصر، وتحدثنا مع زملائنا في البنك الدولى والبنك الأفريقي، وهم راغبين في المساعدة، وسيكون من المفيد جداً أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج.
