يعيش الحكم المصري وسط مناخ كروي ظالم لا يمت بالعدل بأي صلة، فمنذ انطلاق أول بطولة دوري لكرة القدم في مصر عام 1948 وإلى الآن، والحكم المصري هو ” المظلوم ماليا.. المتجاهل إعلاميا”، ولن نخوض كثيرا في الماضي لأنه لن يعود مجددا كي نصلحه، وإنما نتحدث عن الحاضر الذي نسعى ونأمل من خلاله إلى رفع الظلم عن الحكم المصري.
حيث ينظظر الحكم المصري الآن حوله فيشاهد اتحاد الكرة يحصد ملايين الجنيهات مقابل رعايته والدوري الذي توقع له محمد كمال رئيس شركة بريزنتيشن أن يصل إلى مليار جنيه خلال السنوات القادمة بعد وصولنا إلى كأس العالم، ثم ينظر تارة أخرى فيشاهد أسعار اللاعبين باتت بلا سقف وأن سعر صغيرهم تخطي حاجز الــ 35 مليون جنيه، وعندما ينظر إلى حاله فلم يجد إلا الحسرة والفقر والإهانة والظلم.
فرغم أن الحكم يعد عنصرا هاما من عناصر منظومة كرة القدم، وهو قاضي الملاعب الذي لا يجوز إقامة المباريات بدونه، ألا أنه مازال يحصل على مبالغ هزيلة جداً لا ترتفي به ولا تعبر عن دوره الفعال في إنجاح هذه المنظومة.
حيث يحصل حكم الساحة على مبلغ 3000 جنيه في المباراة التي يديرها بالدوري الممتاز ويخصم منها 10% ضرائب ليكون الصافي 2700 جنيه، يتحمل منهم التنقل الداخلي والخارجي في جميع محافظات مصر، أما في الممتاز ب فيحصل الحكم على 1000 جنيه في المباراة، وبعد خصم 10% ضريبه يكون المبلغ الصافي هو 900 جنيه، وعند تحكيمه مباراة في القسم الثالث فيحصل على 600 جنيه يخصم منهما 10 % ضرائب ليكون المبلغ الصافي هو 540 جنيه، وفي دوري الدرجة الرابعة يحصل حكم الساحة على 200 جنيه وبعد خصم 10 % ضرائب يكون المبلغ الصافي هو 180 جنيه، تدفعهم الآندية للحكم بعد كل مباراة في الدور الأول، وتضاف على ” نوتة ” اتحاد الكرة في الدور الثاني.. والحساب يجمع !
أما الحكم المساعد فيحصل على مبلغ 2250 مقابل تحكميه مباريات الدوري الممتاز وبعد خصم الضرائب يكون المبلغ الصافي 2025، أما في الممتاز ب فيحصل على 800 جنيه في المباراة وبعد خصم 10% ضرائب يكون المبلغ الصافي 720 جنيه، وفي الدرجة الثالثة يحصل على 450 جنيه وبعد خصم ضريبة 10 % يكون المبلغ الصافي هو 405 جنيه، وفي الدرجة الرابعة يحصل على 150 جنيه وبعد خصم 10% ضريبة يكون المبلغ الصافي هو 135 جنيه.
أما الحكم الرابع فيحصل على 1500 جنيه مقابل مباريات الدوري الممتاز وبعد خصم 10% ضريبة يكون المبلغ النهائي هو 1350 جنيه، وفي الممتاز ب يحصل على 600 جنيه في المباراة وبعد خصم 10% ضريبة يكون المبلغ الصافي هو 540 جنيه.
هذه الأرقام الهزيلة التي ارتضو بها الحكام مغلوبين على أمرهم، لا يحصلوا عليها مع نهاية كل مباراة وإنما تضاف لهم على ” النوتة “، ولنا في الموسم الحالي عبرة، فمنذ أيام قليلة فقط قام الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف أول جزء للحكام من مستحقاتهم عن هذا الموسم المنقضي، بداية من الأسبوع الأول حتى الحادي عشر فقط على أن يتم جدولة باقي المستحقات!، رغم أن الآندية ترسل الشيكات الخاصة بمستحقات الحكام مقدما مع بداية كل موسم إلى اتحاد الكرة الذي لا يشعر بمعاناة الحكام ولا يعنيهم كيف يعيشون ومن أين يأتون بتكاليف الانتقالات طوال العام حتى يأتي الفرج.
ومع كل هذه الأمور المحبطة، يتحمل الحكم المصري ولا يتمرد ويؤدي عمله بشرف على أكمل وجه، ومع أول خطأ تحكيمي طبيعي يحدث في جميع ملاعب العالم، يتهكم البعض على الحكم المصري ويسبه ويهينه ويصفة بالمرتشي عبر الفضائيات، ولما لا والجبلاية لم تضع ضمن لاوائحها قوانين واضحة وصارمة تهدف للحفاظ على كرامة الحكم المصري وتعاقب هؤلاء، بل تلبي الجبلاية أوامر بعض رؤساء الآندية باستبعاد بعض الحكام من إدارة مباريات فرقهم بسبب خطأ تحكيمي، أو لتحلي بعضهم بالعدل وتطبيقهم للقانون دون النظر إلى ألوان التشرتات.
حقوق الحكم المصري المهدورة في رقبة وزير الشباب والرياضة وأعضاء اتحاد الكرة الذين لا يسعون إلا لمصالحهم الشخصية فقط، وفي رقبة كل الإعلاميين المتصدرين للمشهد الرياضي في مصر لتجاهلهم عن عمد لقضية الحكام إرضاءا لأصدقائهم من أعضاء الجبلاية، فقد أصبت بعجب العجاب عندما شهدت جنرال الإعلاميين المنافقين منبهرا بالمبالغ الهزيلة التي يحصل عليها الحكام وكأنه يحسدهم عليها إثناء أستضافته لأحد الحكام، وكيف يشعرون هؤلاء المنافقين بالظلم الواقع على الحكام، وكل واحد منهم يتقاضي في الحلقة الواحدة ما يعادل الراتب الذي يحصل عليه جميع الحكام طوال العام.
