- كتب: محمد هلال.
- انتشر مؤخراً خبرا غير معلوم الهدف من وراءه، يتلخص في فرضية أعلان مصر لإفلاسها، وحسب كل التصريحات والأنباء الواردة من مصادرها الرسمية عبر الحكومة المصرية، فان هذا الخبر لا يلامس الواقع أو حتى حقائق الوضع الاقتصادي المصري، وحتى نوضح الأمور بدقة ووفق القواعد الاقتصادية العلمية، فسوف نناقش هذا الملف في محورين، الأول ما هو مفهوم اعلان الدولة لإفلاسها، والمحور الثاني ما هي حقائق قوانين اعلان الافلاس التي تحدثت عنها وزيرة الاستثمار المصري ” داليا خورشيد ” والتي أثارت لغطا متعمدا عند البعض، لتصوير الاقتصاد المصري في حالة الترنح التي تسبق الانهيار.
مفهوم اعلان الدول لإفلاسها
ان اعلان أي دولة لإفلاسها، يسمى في العلوم الاقتصادية ب ” الافلاس السيادي ” وهو يعنى ببساطة فشل الحكومة واعلانها عدم قدرتها على سداد ديونها للدول الأخرى، والتزاماتها تجاه المواطنين مثل الرواتب وشرائح الدعم المقدمة، هذا عزيزي القارئ ببساطة مفهوم افلاس الدولة، ومنه فما ورد من تصريحات عن وزيرة الاستثمار والحكومة المصرية لا يتعلق اطلاقا بهذا المفهوم، وما يشاع عن افلاس مصر بسبب تلك القوانين المزمع تقديمها للبرلمان لمناقشتها، هو محض افتراء وخلط للأوراق بشكل فج.
القوانين المقترحة من الحكومة للبرلمان المصري بشأن تنظيم حالات الافلاس
ما تقدمت بيه الحكومة المصرية للجنة الاقتصادية في البرلمان، هى قوانين تتعلق بحالات التصفية والافلاس ” للشركات ” المتعثرة وفقط، مما يعنى اعطاء ثقة عن شفافية الاقتصاد المصري وليس العكس وهذا الاجراء تم اتخاذه في العديد من الدول مثل فرنسا والولايات المتحدة من قبل، وهذا الاجراء يساهم في رفع مركز مصر الاستثماري، وتعزيز قدرتها على الحصول على قروض للمشروعات التنموية من ” صندوق النقد الدولي ”
