أعلنت كريستالينا غورغيفا مدير صندوق النقد الدولي في بيان رسمي اليوم الخميس 24 أكتوبر أنها ستسافر إلى مصر في غضون عشرة أيام، وذلك من أجل الاطلاع على الوضع الاقتصادي عن كثب والتأكيد على ضرورة التمسك بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
تأتي هذه الزيارة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة الصراعات في غزة ولبنان والسودان، إضافة إلى ذلك خسائر الإيرادات الخاصة بقناة السويس الأخيرة والتي تقدر بحوالي 70%.
تحديات الاقتصاد المصري
أوضحت غورغيفا في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس أن الاقتصاد المصري يواجه الآن العديد من التحديات الصعبة وكبيراً جداً، وهذه التحديات نتيجة الأزمات الإقليمية والأوضاع الجيوسياسية.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي أيضا أن الصراعات المستمرة في المنطقة في إشارة إلى الصراعات والنزاعات في “غزة ولبنان والسودان” تعتبر السبب وراء التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تباطؤ قطع السياحة أيضا، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة.
توقعات بنمو الاقتصاد المصري
في نفس السياق أظهر استطلاع لوكالة رويترز تم نشره مسبقاً أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% بحلول نهاية يونيو من العام المقبل 2025، كما أكد استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة رويترز بين التاسع و23 من أكتوبر، أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يشهد نمو كبير خلال الشهور القادمة.
أوضح اس
تطلاع الرأي الخاص بوكالة رويترز أيضا أنه في عام 2023 – 2024 انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% مقارنة بـ 3.8% وذلك وفقاً لأرقام البنك المركزي، كما أشار استطلاع الرأي إلى أن السبب وراء هذا الانخفاض الكبير أزمة العملة والحرب في قطاع غزة التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ مجال السياحة.
المساعدات الدولية
الجدير بالذكر أيضا أنه في فبراير الماضي باعت مصر حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط للشركة القابضة “إيه.دي كيو الإماراتية، وهي تعتبر أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، وتمت الصفقة مقابل 24 مليار دولار.
ساعدت هذه الصفقة في تمهيد الطريق لاتفاقية حزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في الشهر التالي مارس.
التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري
أكد خبير اقتصادي شارك في استطلاع الرأي الذي نشرته وكالة رويترز، أن الآفاق الاقتصادية في مصر من المتوقع أن تتحسن خلال الفترة القادمة، ولكن بوتيرة تدريجية، كما أوضح أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف الخبير والمحلل الاقتصادي أن فوائد ضعف قيمة الجنيه بدأت تظهر تدريجياً، ومن المتوقع أيضا أن يستغرق الأمر حتى الربع الأول من العام المقبل 2025، وذلك لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى يمكن أن يوفر دعماً للأسر والأعمال
