طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية مناقصة جديدة لاستيراد 5 شحنات من الغاز المسال في أغسطس وسبتمبر المقبلين، وقال مصدر مسؤول، إن وزارة البترول تسعى إلى توفير كامل احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل المحطات، و قال المسؤول إن “مصر تطرح مناقصات بشكل دائم لاستيراد الغاز لحين معاودة الإنتاج المحلي الارتفاع من جديد، استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وصل إلى 162 ألف متر مكعب يومياً حالياً، مسجلاً أعلى مستوى استهلاك في تاريخ البلاد”، وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول ستكون هي المسؤولة عن استيراد الغاز.
إنتاج مصر من الغاز الطبيعي
وكشفت وزارة البترول، عن تسجيل رقما قياسيا في استهلاك الوقود لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف من الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل والذي بلغ نحو 165 مليون متر مكعب مكافئ يومي للوقود بأنواعه، اتفقت مصر في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري، لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، إن الاستهلاك اليومي للطاقة في البلاد تجاوز 37 غيغاواط، بزيادة 12 % عن العام الماضي، مما يعني عجزا قدره 4 غيغاواط وأضاف أن الحكومة ستسرع مشروعات الطاقة المتجددة للمساعدة في سد الفجوة وتقليل واردات الطاقة، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات، في الوقت الذي أدت فيه حرارة الصيف إلى زيادة الطلب على الوقود.
و أضاف المسؤول أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ حالياً ما يصل إلى نحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، أي أن هناك عجزاً سيقدر بـ 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، ذكر أنه منذ انتهاء عطلة عيد الفطر، تطبق مصر نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ تقوم بقطع التيار الكهربائي لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، و اعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده ستوقف تخفيف الأحمال الكهربائي حتى انتهاء الصيف.
وتشهد مصر حالياً زيادةً فى استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر، وكان رئيس الوزراء، ألمح خلال الأسبوع الماضي إلى سعي الحكومة للتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025.
