أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان لها يوم الجمعة، قالت إن مصر تلقت شريحة أولى بقيمة مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدار 3 أعوام بهدف تعزيز برنامج الإصلاح الحكومي.
جاءت هذه الخطوة بهدف خلق فرص عمل في البلاد والحد من البطالة، وزيادة الإستثمار في مصر.
حيث وافق البنك الدولي على أن يتم تقديم الشريحة الأولى في ديسمبر القادم، ولكنه كان بإنتظار موافقة البرلمان على البرنامج الإقتصادي الحكومي، والذي يعمل على إضاحة الخطوط العريضة لخلط الإصلاح.
جدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة والتي طال إنتظارها كانت هي أحد أبرز الإصلاحت التي جرى الإتفاق عليها في محيط الشريحة الأولى، حيث وافق البرلمان على الضريبة، وفقاً لسكاي نيوز في أغسطس.
من جانبه قال المدير القطري للبناك الدولي في مصر “أسعد عالم” في خطاب “لا شك أننا سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تطبيق برنامجها الاقتصادي مما يساهم في توفير فرص عمل” مشيراً إلى “جذب الإستثمارات ودعم النمو”.
